حكومة مصرية جديدة لامتصاص غضب الشارع

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف أحمد شفيق اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس حسني مبارك بعد تشكيلها في أعقاب استقالة الحكومة السابقة السبت الماضي، في الوقت الذي ما تزال تتصاعد فيه الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام.
ونقل التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة وقائع تأدية الوزراء في الوزارة الجديدة -التي شهدت تعيين وزراء جدد واحتفاظ آخرين بحقائبهم- اليمين الدستورية أمام الرئيس مبارك. ودخل الحكومة الجديدة كل من جابر عصفور وزيرا للثقافة، وسميحة فوزي للتجارة، وسمير رضوان للمالية، ومحمود وجدي للداخلية, وسامح أحمد يونس للطاقة والكهرباء، وممدوح مرعي للعدل. في حين احتفظ بمنصبه كل من وزراء الإعلام أنس الفقي، والخارجية أحمد أبو الغيط، والدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، والبترول سامي فهمي، والمجالس النيابية مفيد شهاب.
وكانت وكالات الأنباء أشارت في وقت سابق إلى تعيين المستشار جودت الملط -الذي ترأس الجهاز المركزي للمحاسبات- وزيرا للمالية خلفا للوزير السابق يوسف بطرس غالي، الأمر الذي عده بعض المراقبين أمرا إيجابيا لما عرف عن الملط -الذي نفى لاحقا نبأ تعيينه- من مواقف ضد الفساد ومعارضته الحكومة المقالة في كثير من القضايا.
وتم تعيين اللواء محمود وجدي -الذي كان يرأس إدارة البحث الجنائي ومدير مصلحة السجون سابقا- وزيرا للداخلية خلفا للوزير السابق حبيب العادلي الذي طالب المحتجون بإقالته من منصبه بسبب أسلوب تعامل الشرطة مع المتظاهرين.
وكان مبارك كلف السبت الماضي وزير الطيران المدني الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة، وعين مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية، في خطوة قابلتها شخصيات مصرية بالرفض مطالبة برحيل النظام.
وجاء تكليف شفيق في أعقاب موافقة مجلس الوزراء -الذي يرأسه أحمد نظيف- في اجتماع له السبت الماضي بالإجماع على تقديم استقالته، تنفيذا لخطاب الرئيس مبارك.
وكلف مبارك رئيس حكومته الجديد بإجراء حوار موسع مع كافة الأحزاب لدفع ما سمي مسيرة العمل الديمقراطي وتحقيق مزيد من الإصلاح السياسي والتشريعي، كما طالبها بالحفاظ على الدعم ووضع حد للتضحم والعمل على توفير فرص العمل.