تلقى اتحاد الفلاحين الضوء الأخضر من مصالح وزارتي التجارة والفلاحة، لفتح أسواق محلية عبر كل دائرة وبلدية، تحسبا لشهر رمضان، لعرض منتجات غذائية بأسعار معقولة، في وقت قلّل فيه اتحاد التجار من مبادرة المركزية النقابية بفتح أسواق جوارية، بدعوى أنها لن تحدّ من الارتفاع الفاحش للأسعار. وكشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي في تصريح للنصر، بأن اتفاقا جرى بين تنظيمه ووزارتي الفلاحة والتجارة لفتح أسواق محلية عبر كل بلدية، لعرض منتجات فلاحية بأسعار معقولة، بهدف الحدّ من ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، وأفاد عليوي بأن الولاة تعهدوا بتخصيص المساحات المناسبة لفتح تلك الأسواق، التي ستخصص لعرض الخضر والفواكه واللحوم بأسعار في متناول المواطن البسيط، موضحا بأن الاتحاد الذي يترأسه، ينسق ايضا في إطار مخطط «سيربلاك»، الذي يضمن للفلاح اقتناء كافة ما ينتجه، بغرض تخزينه وتسويقه عند الندرة لضمان استقرار الأسعار، إلى جانب التعاون مع مختلف الدواوين. وأفاد في سياق متصل، مسؤول الإعلام بوزارة الفلاحة جمال برشيش، بأن هيئته وضعت برنامجا محكما لضمان الوفرة، إذ سيتم فتح 500 نقطة بيع، لتسويق اللحوم البيضاء والحمراء، وسيقوم الديوان الوطني لتغذية الأنعام، بتدعيم السوق ب 6000 طن إضافية من اللحوم البيضاء المجمدة، فضلا عن الكميات التي تطرح في السوق شهريا والمقدرة ب 42 الف طن، في حين ستتولى «فريغو ميديت» وهي أيضا مؤسسة تابعة للدولة، بتوفير 1500 طن إضافية من لحم العجل، إلى جانب 500 طن أخرى من لحم الخروف، وطمأن المتحدث بوفرة مشتقات الحبوب، حيث قام الديوان الوطني للحبوب بدوره بوضع مخطط لضمان التموين المنتظم والمستمر للمصانع المختصة في إنتاج العجائن بالحبوب، كما ستستفيد المطاحن من نفس الإجراءات، بما سينسجم مع تغير النمط الاستهلاكي للمواطن خلال رمضان، حيث يكثر الطلب على مختلف أنواع المواد الغذائية، إلى جانب اتخاذ الديوان الوطني للحليب كافة احتياطاته من اجل توفير هذه المادة الأساسية، التي ترتفع وتيرة استهلاكها خلال الشهر الفضيل. وطمأن ممثل وزارة التجارة بوفرة كافة أنواع الخضر والفواكه الموسمية، وبأسعار معقولة، على أساس أن موسم الجني تزامن مع بداية رمضان، داعيا إلى عقلنة الاستهلاك وتفادي التبذير، مرجعا الارتفاع الفاحش في أسعار الخضر والفواكه في الأسبوع الأول من هذا الشهر، إلى تزايد الطلب على مختلف المواد الاستهلاكية، وكذا المضاربة التي تؤدي إلى رفع سعر المنتجات إلى الضعف، مؤكدا بأن ما يربحه الفلاح في الكيلوغرام الواحد من الخضر أو الفواكه لا يزيد في الغالب عن 10 دنانير، وأن تعدد الوسطاء هو الذي يؤدي إلى التهاب الأسعار. وستتزامن تدابير اتحاد الفلاحين وكذا وزارة الفلاحة مع المبادرة التي أطلقتها المركزية النقابية، والمتضمنة فتح أسواق جوارية عبر 180 بلدية، والتي من المزمع أن تشرع في تسويق المنتجات المحلية بداية من يوم 9 جوان، بهدف كسر الأسعار ومحاربة الندرة، وهو الإجراء الذي انتقده بشدة الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، بدعوى أن ذلك لن يؤدي إلى خفض الأسعار خاصة في الأيام الأولى لرمضان، واقترحه الناطق الرسمي لهذا التنظيم طاهر بولنوار، أن يتم مضاعفة الأسواق الجوارية بما لا يقل عن 1000 سوق، تنفيذا للمخطط الخماسي ل 2010/ 2014، بغرض الزيادة في العرض وبالتالي خفض الأسعار، معبرا عن استغرابه لانخراط المركزية النقابية في نشاط تجاري بحت، في حين أن ذلك من صلاحيات وزارة التجارة. ووفق تقدير ممثل اتحاد التجار فإن فتح 180 نقطة بيع لا يكفي لتغطية احتياجات 1450 بلدية، متوقعا أن تشهد تلك الأسواق المحلية اكتظاظا وفوضى، على غرار ما حدث السنة الماضية، لذلك فإنها لا تعدو أن تكون مجرد قضية إشهارية لا غير، وتوقع المصدر أن ترتفع أسعار اللحوم بأنواعها بسبب قلة الإنتاج المحلي، وهو نفس ما سينطبق على الخضر والفواكه في الأسبوع الأول من رمضان، كما سترتفع أسعار المشروبات بانواعها خاصة المشروبات الغازية، وكذا مشتقات الحبوب، والفواكه الجافة. وقال المتحدث، بأن تجار الجملة اتخذوا بدورهم الاحتياطات الضرورية لتوفير المنتجات الغذائية، في رده على سؤال يتعلق بسبب عدم اتخاذ مبادرة مماثلة لما قام به اتحاد العمال الجزائريين، حيث تم الاتفاق مع الفلاحين لتزويدهم بالكميات الكافية من الخضر والفواكه.
