حسب دراسة أعدّها المركز الوطني في الهندسة المضادة للزلازل

رُبع بنايات قسنطينة مُعرضة للانهيار في حال وقوع زلزال بقوة 7 درجات
كشف أمس مسؤول بالمركز الوطني للبحث التطبيقي في الهندسة المضادة للزلازل، أن ما يقارب رُبع مباني مدينة قسنطينة قد تتعرض لأضرار جسيمة في حال وقوع هزة أرضية بقوة 7 درجات، فيما حذر باحثون بأن عددا من المنشآت الاستراتيجية التي يجب أن تصمد خلال الكوارث الطبيعية، مهددة هي الأخرى و من بينها مستشفى المنصورة و مديرية الأمن و مقري الدائرة و الولاية.
و خلال ملتقى نظم بجامعة الأمير عبد القادر، قال السيد مهدي بوكري رئيس الأبحاث بالمركز الوطني للدراسات التطبيقية حول الهندسة المضادة للزلازل، أن المركز أعد دراسة حول مدى صمود البنايات على مستوى بلدية قسنطينة، في حال وقوع زلزال مركزه بعين اسمارة و قوته 7 درجات على سلم ريشتر، و قد أظهرت نتائجها بأن 7052 بناية من أصل 30706، ستتضرر بشكل كبير على مستوى أحياء الكدية و الشهداء و بوالصوف و المنطقة الصناعية و بالقرب من الجامعة المركزية، و بدرجة أقل نسبيا بأحياء جبل الوحش و الدقسي و القماص و سيدي مسيد و كذا المنصورة.
و أضاف المتحدث بأن تمركز الكثافة السكانية ببلدية قسنطينة، يزيد من نسبة المخاطر الناجمة عن وقوع زلازل، مشيرا إلى أن الخسائر المادية حسب تقديرات المركز التي أعدت سنة 2012، يمكن أن تتجاوز 56 مليار دينار في حال وقوع هزة بقوة 7 درجات، ليؤكد بأن أكثر من 50 بالمائة من العمارات تم إنشاؤها قبل ظهور التقنيات الجديدة للحماية من الزلازل، شيدت خلال الثمانينات.
كما قدم باحثان آخران من نفس المركز دراسة، حول وضعية البنايات الاستراتيجية بالولاية في حال وقوع زلزال بقوة 7 درجات، حيث بينا بأن مديريتي الأمن الولائي الوطني و اتصالات الجزائر بالكدية و كذا مقري المجلس الشعبي الولائي و الدائرة، يجب أن تحول جميعا إلى نشاطات أخرى لعدم قدرتها على تحمل الأضرار المحتملة، و هو الوضع ذاته بالنسبة لأجزاء من مقري الولاية الجديد بالدقسي و الحماية المدنية و مستشفى الأطفال بالمنصورة، و هي منشآت حساسة من المفترض أن تكون قادرة على مواصلة عملها أثناء حدوث الكوارث الطبيعية.
من جهته استبعد السيد بن عزوز أستاذ الجيولوجيا بجامعة قسنطينة 1، أن تشهد مدينة قسنطينة زلزالا بقوة 7 درجات، لكنه تحدث عن إمكانية وقوع هزة مشابهة للتي وقعت سنة 1985 بقوة 6 درجات.
أما والي قسنطينة فتطرق في كلمته إلى مشكل الانزلاق التي اعتبرها من أكبر العراقيل التي تواجه السلطات، كما أُعلن خلال الملتقى عن إنشاء لجنة متخصصة في المخاطر الزلزالية تشمل القطاعات المعنية.