قال بأن ما ضاع من أموال لن يسترجع

موسى تواتي يدعو إلى محاكمة الخليفة و المسؤولين الذين ساعدوه بتهمة الخيانة العظمى
دعا موسى تواتي، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، أمس السبت، إلى محاكمة عبد المؤمن خليفة و كل المسؤولين الذين ساعدوه بتهمة الخيانة العظمى للأمة، معتبرا في لقاء مع مناضليه بقالمة، بأن الخيانة العظمى هي التهمة الأنسب في قضية الخليفة.
وقال موسى تواتي بأن المحاكمة الجارية حاليا هي محاكمة اقتصادية، تستهدف ما تبقى من ممتلكات الخليفة، مضيفا بأن ما ضاع من أموال الشعب لن يسترجع و لذا يجب أن يتحول القضاء من المحاكمة الاقتصادية غير المجدية إلى محاكمة موضوعية عادلة على أساس الخيانة العظمى التي ارتكبها عبد المؤمن خليفة و المسؤولون الذين ساعدوه و سهلوا له مهمة تأسيس شركاته التجارية و مؤسساته المالية.
و حسب المتحدث، فإن أغلب شهود القضية هم في الحقيقة متهمون لأنهم شاركوا معه في نهب مال الشعب بطريقة أو بأخرى كل من موقع المسؤولية و المنصب الذي كان يشغله.
و طالب موسى تواتي بحماية القضاة متسائلا « هل للقاضي في الجزائر استقلالية و سلطة فعلية يحكم بها دون ضغوط و تدخلات و عقوبات؟».
و حذّر تواتي من الطبقية المتوحشة و الانقسام الذي يعيشه المجتمع الجزائري قائلا « هناك انقسام كلي طبقة غنية و أخرى بائسة، طبقة تملك العباد و الأرقام و طبقة تتسول على قفة رمضان».
و حسب موسي تواتي فإن الجزائر تعيش ما وصفه بالخديعة الكبرى منذ الاستقلال «فساد و نهب لمال الشعب، برلمانات شكلية لم تقدر حتى الآن على مساءلة حكومة واحدة و إسقاطها، شراء الذمم و مصادرة سلطة الشعب ممثلة في رئيس بلدية أصبح غير قادر على الوقوف في وجه رئيس دائرة و رئيس مجلس شعبي ولائي أصبح غير قادر على مواجهة الوالي، اعتماد كلي على باطن الأرض و إهمال للإنسان مصدر الثروة، سياسة تعتمد على منطق فرق تسد، وطن أصبح للأجانب و أمراض غير معهودة تفتك بالمواطنين».
و قال رئيس الأفانا في ختام كلمته «الوضع أصبح خطيرا و لابد من تحسيس الشعب لأن كلمة الدولة أصبحت أقرب إلى كلمة مملكة لا سيادة للشعب فيها، الكبار يقسمون الثروة و نحن نحاسب الشرطي الفقير عندما يأخذ 500 دينار لشراء سيجارة و فنجان قهوة».
و في ندوة ولائية بقسنطينة مساء أمس، أشار تواتي إلى أنه تعرض لمتابعات قضائية بتهمة القذف ونشر دعايات مغرضة بعد انتقاده للتشكيلة الحكومية الجديدة التي قال بأن طبقة الأولغارشية كان لها الدور كبير في تعيينها، متسائلا عن مصادر أموال أرباب العمل الحاليين وعلى أي أساس تم منحهم قروض مالية كبرى، في حين تم حرمان المئات من الجزائريين منها، مضيفا بأنه ليس له أي دليل مادي وإنما هي مقاربة من اجتهاده وعلى العدالة أن تفتح تحقيقا وتكشف الحسابات المالية للمسؤولين بدل الإنشغال بأمور لا قيمة لها على حد قوله.
و انتقد رئيس الجبهة الوطنية، المؤسسات الدستورية القائمة وقال بأنها مجرد دمى تخضع لسلطة الرئيس، مشيرا إلى أن الدستور والمواثيق وحتى القوانين لم تتمخض عن إرادة الشعب، مطالبا بتغيير جذري للدستور وإعداد دستور وميثاق جديد يمرعبر استفتاء شعبي ، خاصة وأن العديد من الأحزاب السياسية والهيئات التي شاركت في المشاورات لم تتقدم بأي مقترحات جدية على حد ذكره.