سيتم استدعاء كافة أعضاء المجلس قريبا

الأمن يستمع لمنتخبين ببلدية قسنطينة في قضية إعانات الجمعيات
أنهى، محققون بالفرقة الاقتصادية التابعة للفرقة الولائية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة، أمس الأحد، الاستماع لآخر منتخبين من أصل ستة رفعوا شكوى ضد رئيس المجلس البلدي في قضية توزيع الإعانات على الجمعيات الرياضية والثقافية والتربوية.
واستنادا لما أكده المنتخب المجمدة عضويته عن حزب جبهة التحرير الوطني مراد بركة، فإن مصالح الأمن التابعين للفرقة الاقتصادية بمديرية الأمن انتهوا، أمس، من الاستماع لأقوال ستة منتخبين رفعوا قضية ضد رئيس بلدية قسنطينة، تتعلق بتوزيع مبلغ 20 مليار سنتيم على عدد من الجمعيات الرياضية والثقافية والتربوية تخص سنتي 2013 و2014.
وأضاف ذات المتحدث، أن القضية التي تم اكتشافها مؤخرا من قبل بعض أعضاء المجلس، بينت أن طريقة توزيع الإعانات المالية على بعض الجمعيات المحلية تمت بطريقة غير قانونية، سيما وأن أعضاء المجلس المنتخبين لم يتداولوا في الموضوع خلال جلسة علنية، كما لم يتم عرض القضية على الهيئة التنفيذية.
و تابع ذات المنتخب، أن المداولتين المتضمنتين لقرار منح الإعانات المالية للجمعيات المذكورة لا تنطبق ومحضر جلستين لسنتي 2013 و2014، وهو ما يعد حسبه خرقا للقانون، كما اعتبر أن أعضاء المجلس شاركوا دون علمهم في عملية التزوير، وهو ما دفع به إلى جانب 5 منتخبين آخرين لعدة تشكيلات سياسية إلى رفع دعوى قضائية.
واستنادا للمعلومات التي ذكرها ذات المتحدث، فإن رئيس بلدية قسنطينة قام بشكل فردي بتوزيع إعانات مالية بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايير سنتيم من الميزانية الإضافية لسنة 2013 على عدد من الجمعيات، دون الرجوع إلى الهيئة التنفيذية أو أعضاء المجلس، وهو ما يعد حسبه خرقا للقانون البلدي، قبل أن يعيد نفس العملية سنة 2014، في حين أن أغلبية المنتخبين صادقوا على المداولة دون علمهم بما جرى.
كما أسر مصدر مطلع أن مصالح الأمن بالفرقة الاقتصادية، ستشرع خلال الأيام القليلة القادمة، في توجيه استدعاءات ل 42 منتخبا ببلدية قسنطينة، من أجل الاستماع لأقوالهم بخصوص ذات القضية، وذلك بسبب أن المداولتين المذكورتين تتضمن توقيعات أغلبية الأعضاء.
وكانت الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، قد شهدت نقاشا حادا حول المداولتين، بعد أن طالب الأعضاء الستة بتوضيحات من قبل المير في القضية، إضافة إلى الاستفسار عن سبب عدم توقيع منتخبين اثنين عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي على المداولتين.
وقد حاولنا أمس، الاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل معرفة رده على القضية، إلا أنه لم يرد على اتصالاتنا، فيما سبق له وأن صرح بأن توزيع الإعانات تم بطرق قانونية لا تخرج عن ما هو معمول به من قبل.