مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي

تحقيقات حول اشتباه تورط مسؤولين و عمال في الفساد و ابتزاز فلاحين
فتح عناصر مصلحة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة حاسي خليفة التي تبعد 30 كلم شرق مدينة وادي سوف، منذ أسابيع، تحقيقا أمنيا معمقا في قضايا يشتبه فيها فساد وتبديد أموال عمومية على مستوى الوكالة التجارية لمؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز، أين استمعت في إطار إجراءات التحقيق الأمني إلى مدير المصلحة التجارية الذي صدر لصالحه قرار تثبيت أثار سخطا لدى بعض العمال و الإطارات بالشركة، بينما وصفت مديرية التوزيع لذات الشركة الانتقادات الموجهة للقرار بأنها مجرد مغالطات، الهدف منها تصفية حسابات شخصية، و قالت أنها تقدمت بشكوى ضد أربع مقاولات سجلت بحقهم تجاوزات، موضحة أنه وفي حالة ثبوت تورط عمال فستتخذ الإجراءات المناسبة.
محققو الشرطة استمعوا إلى عدد من العمال منهم عامل قدم طلب التقاعد المسبق، بعد إيداع مصلحة الشؤون القانونية لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي شكاوي أمام الجهات القضائية و تأسست كطرف مدني في أربع (04) شكاوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة الدبيلة ضد أربع (04) أصحاب مؤسسات إنجاز مختصة في أشغال الكهرباء للإشتباه في قيامهم بسرقة الكهرباء، بعد ثبوت قيامهم بتجاوزات على مستوى العدادات الكهربائية .
وكشفت مجريات التحقيق الأمني والقضائي، استنادا إلى محاضر سماع الأقوال الأولى الذي حررته الضبطية القضائية مع أصحاب مؤسسات الإنجاز الأربع (04) المختصة في أشغال الكهرباء، أن أشغالهم المسجلة على مستوى الشبكة الكهربائية منخفضة التوتر و العدادات الكهربائية كانت بناء على طلبات إدارية من مدير الوكالة التجارية وعمال بذات المصلحة، وهذا بعد استلامهم عمولات مالية معتبرة من زبائن الشركة ،نتيجة ابتزازهم أكدوا أنها قدمت لمدير الوكالة كما ورد في التصريح الشرفي لأحد المقاولين المكتوب بخط يده ويحمل بصمته وتوقيعه في تقرير لجنة التحقيق المصادر .
وذكرت مصادر إدارية من الشركة، أن مدير التوزيع كان قد أوفد في فترات زمنية متفرقة خلال الأسابيع الأخيرة لجنتي تحقيق إدارية إلى المصلحة التجارية لدائرة حاسي خليفة، على خلفية ورود معلومات تفيد بوجود خروقات قانونية وتجاوزات إدارية تركزت أساسا في ثغرات مالية على مستوى خلية التحصيل، بالإضافة إلى ابتزاز الزبائن من مشتركي الشركة، لاسيما الفلاحين منهم أثناء إيداعهم طلبات لتركيب عدادات كهربائية، وهي الفضائح التي أثبتتها بقرائن الإثبات المحاضر الرسمية للجنتي التحقيق الإدارية التي تؤكد تورط مدير المصلحة التجارية وعدد من العمال في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية . وأكدت المصادر أن مدير التوزيع ورئيس قسم العلاقات التجارية وبضغط من رئيس لجنة المشاركة ممثل العمال، وباعتبار أن مدير الوكالة الذي تربطه صلة قرابة مع الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، تماطلوا عمدا في التعاطي الجاد مع المعلومات الواردة في تقارير لجان التحقيق الإدارية التي تدين فقراتها مدير المصلحة التجارية، وعددا من العمال في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية، و أن إدارة الشركة ذهبت بعيدا في تماطلها بهدف إخفاء معالم الجريمة وذلك برفضها غير المبرر لإرسال نسخة من تقرير لجنة التحقيق الثانية إلى شركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط (المديرية العامة) أو إلى السلطات القضائية.
ومن جهته مدير التوزيع وفي رد مكتوب صادر عن المكلف بالاتصال أكد أن مجموعة المغالطات هي لتصفية حسابات شخصية لأنه حسبه تم فتح تحقيق من طرف مديرية التوزيع بالوادي على مستوى الوكالة التجارية بحاسي خليفة بناء على طلب مدير الوكالة وتم تسجيل بعض التجاوزات من طرف لجنة التحقيق وقد تم عرض العمال المعنيين على اللجنة التأديبية التي أخذت القرارات المناسبة في حقهم دون تمييز.
وأشار أن مديرية التوزيع تقدمت بشكوى ضد أربع مقاولات سجلت بحقهم تجاوزات ،وفي حالة ثبوت تورط عمال من طرف الجهات القضائية المختصة فإن مديرية التوزيع ستتخذ تلقائيا الإجراءات اللازمة.