زرهوني يستبعد انتقال عدوى الاحتجاجات إلى الجزائر ويبرر الإبقاء على حالة الطوارئ

لن نسمح للمسيرات بالعاصمة لأنه لا أحد يتحمل مسؤولية الانزلاقات المحتملة
ملف الأحزاب والجمعيات سيفتح قبل المواعيد الانتخابية القادمة
أكد نائب الوزير الأول، نور الدين يزيد زرهوني،أمس، بأن رفض السلطات الترخيص لمسيرات بالعاصمة، مرده الخوف من حدوث انزلاقات وأعمال تخريب تستهدف الممتلكات العامة والخاصة، وقال الرجل الثاني في الحكومة، بان السلطات تحمل الداعين إلى المسيرات مسؤولية الانزلاقات المحتملة، كما استبعد زرهوني انتقال الاحتجاجات التي تعرفها بعض الدول العربية إلى الجزائر، مشيرا بأن الظروف الذي تعيشه الجزائر ليست تلك التي تعرفها الدول الأخرى، كما نفى الوزير إمكانية رفع حالة الطوارئ في الوقت الحالي.
استبعد نائب الوزير الأول، انتقال عدوى الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها بعض الدول العربية إلى الجزائر، وقال زرهوني في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، بأن الأوضاع التي تعرفها الجزائر لا تشبه تلك التي تعيشها هذه الدول، مشيرا بأن الحكومة وضعت تدابير اجتماعية لحماية القدرة الشرائية للفئات المحرومة، مضيفا بأن مستوى التحويلات الاجتماعية التي تدفعها الدولة سنويا لدعم الطبقات المحرومة ليس لها مثيل في الدول العربية الأخرى.واعترف الوزير بوجود نقائص يتوجب العمل على معالجتها، لا سيما التخفيف من مستوى البطالة في صفوف الشباب، وكذا أزمة السكن، مشيرا بأن الحكومة بصدد انجاز قرابة مليوني سكن جديد، إضافة إلى التدابير التي تم إقرارها في إطار قانون المالية التكميلي 2009 لحماية الاقتصاد الوطني. وأضاف الوزير، بأن الحكومة قد بادرت بالإعلان عن تعديلات قانونية، منها تعديل قانون البلدية، وكذا فتح ملف الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية، مشيرا بأن كل هذه الملفات ستفتح للنقاش قبل موعد الانتخابات البلدية والتشريعية المقبلة.كما تحدث الوزير عن رفض السلطات الترخيص للمسيرة التي دعي إليها يوم 12 فيفري الجاري، وقال وزير الداخلية السابق، أن السلطات لن ترخص لمسيرة 12 فيفري خوفا من "الانزلاقات"، قائلا "لقد استخلصنا درسا من مسيرة 14 جوان 2001". التي نظمتها حركة العروش عقب الأحداث الأليمة التي عرفتها منطقة القبائل.وأوضح نائب الوزير الأول، بأنه "لا يوجد أحد من الداعين إلى التظاهر له القدرة على تحمل مسؤولية الانزلاقات التي قد تحدث خلال هذه المسيرة" مشيرا بأن السلطات سجلت وقوع تجاوزات وانفلات أمني في كل مرة يتم تنظيم مسيرة في العاصمة، وقال بأن العاصمة تحصى أزيد من 5 ملايين مواطن يوميا ما قد يصعب من مأمورية الحفاظ على الأمن في حال وقوع أعمال شغب، مشيرا بأن شوارع العاصمة عرفت الشهر الفارط أعمال شغب وتخريب، ما يضع السلطات أمام مسؤولية الحفاظ على الأمن ومنع كل أشكال الاعتداء، وأضاف بأن السلطات لم تمنع تنظيم مسيرات في المدن الأخرى.كما استبعد نائب الوزير الأول، يزيد زرهوني، رفع حالة الطوارئ في الوقت الراهن، نافيا التهم القائلة بأن السلطة تتمسك بالإبقاء على حالة الطوارئ من أجل التضييق على الحريات السياسية و الفردية "لم نقر حالة الطوارئ من أجل قمع الحريات". وقال زرهوني، بأن حالة الطوارئ لم تستخدمها الحكومة وسيلة للتضييق على الحريات العامة والفردية، نافيا وجود أي معتقل سياسي في السجون الجزائرية. وقال يزيد زرهوني، بأن "حالة الطوارئ هي آلية تسمح بالتنسيق بين قوات الأمن و الجيش".