أكد نائب الوزير الأول السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس بمجلس الأمة انه لا يمكن السماح بتنظيم مسيرات بالعاصمة لكون كافة المؤطرين لا يمكنهم تحمل مسؤولية عدم حدوث انزلاقات وانحرافات، واستدل على ذلك بما جرى في مسيرة العروش في 14 جوان .2001 وتحدث السيد زرهوني أمس للصحافيين بمجلس الأمة ولأول مرة منذ تعيينه نائبا للوزير الأول في التعديل الحكومي ل28 ماي الماضي وتناول معهم بعض المعطيات المحيطة بالأحداث التي شهدتها البلاد ومنها على وجه الخصوص موضوع المسيرات، مشددا على ان الدولة لن تسمح بتنظيم مسيرات بالعاصمة تفاديا لأي انحرافات اوانزلاقات تكون نتائجها وخيمة على البلاد، وأوضح ان السلطات العمومية تبحث عن ضمانات من المنظمين بأن لا تكون هناك تجاوزات لكنها لم تتحصل على تلك الضمانات وهو ما يجعلها ترفض منح أي ترخيص. وذكر في هذا السياق بأن المؤطرين ليس بإمكانهم تنظيم مسيرة بالعاصمة دون ان تحدث تجاوزات. وحول المسيرة التي دعت إليها بعض الجهات في 12 فيفري الجاري قال ''حسب علمي فإن وزارة الداخلية أبلغتهم بأنه لن تقدم أي ترخيص''، لأنها لم تتحصل على ضمانات كافية بعدم حدوث انحرافات. وأضاف ان المسيرات غير ممنوعة في الولايات الأخرى باستثناء الجزائر العاصمة. وكانت السلطات العمومية علقت المسيرات بالجزائر العاصمة بعد أحداث مسيرة العروش في 14 جوان .2001 ومن جهة أخرى تحدث نائب الوزير الأول عن الإصلاحات الخاصة بالجماعات المحلية ودعا الطبقة السياسية الى المساهمة فيها على نحو يسمح بإحداث نقلة في الممارسة السياسية في البلاد وبينها قانون البلدية والولاية ومشروع القانون الخاص بالجمعيات. وعن المطالب المتزايدة لرفع حالة الطوارئ أوضح نائب الوزير الأول ان هذه الحالة لم تؤثر على النشاط السياسي وتحدى أية جهة ان تثبت العكس، وذهب الى ابعد من ذلك في تأكيداته وقال ''نحن في بلد لا يوجد فيه أي سجين سياسي''. وأكد السيد زرهوني أن الهدف من بقاء حالة الطوارئ سارية هو محاصرة الجماعات الإرهابية وتمكين مصالح الأمن من اتخاذ أية خطوة تهدف الى ملاحقة العناصر الإرهابية. وعلى صعيد آخر سُئل السيد زرهوني عن الإشاعات المتداولة مؤخرا بخصوص تغيير حكومي محتمل وإمكانية توليه منصب الوزير الأول فقال ''يجب ان نترك المجال للشباب''، في إشارة واضحة الى ان الأمر يتعلق بأنباء لا أساس لها من الصحة.
