برّر الوضعية بالشروع في تنفيذ دفتر الشروط الجديد

بوشوارب: الإفراج عن السيارات العالقة على مستوى بعض الموانىء سيتم قريبا
أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أول أمس، بأن هيئته عاكفة على معالجة ملف السيارات العالقة على مستوى عدد من الموانئ، مبررا هذه الوضعية بإدخال دفتر الشروط الجديد الذي ينظم نشاط وكلاء السيارات حيز التنفيذ.
وأكد بوشوارب في تصريح أدلى به على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، بأن معالجة هذا الإشكال سيتم في الآجال القريبة، نافيا أن تكون تلك السيارات عالقة فعلا على مستوى الموانئ المخصصة لاستيراد المركبات، مؤكدا بأن الأمر يتعلق بإخضاعها للإجراءات القانونية لتحريرها، وبعدد محدود من السيارات، التي تم استيرادها قبل منتصف شهر أفريل الماضي، وهو تاريخ دخول دفتر الشروط الموجه لوكلاء منتجي السيارات حيز التنفيذ، موضحا بأن تلك المركبات تم تسديد مستحقاتها عن طريق القرض المستندي.
وتعهد عبد السلام بوشوارب باعتماد الآليات الملائمة لمعالجة إشكالية السيارات العالقة، التي ظل أصحابها يطالبون بإخراجها من الموانئ لعرضها في السوق، بما يمكن وكلاء السيارات من استكمال إجراءات الاستيراد، واصفا هذه الوضعية بالمرحلة الانتقالية التي تصاحب الانتقال من تطبيق نص قانوني، إلى الشروع في اعتماد نص جديد.
وبحسب الوزير، فإن المركبات العالقة لا تخص الوكلاء الخواص فقط، بل تشمل أيضا سيارات قامت السلطات العمومية باقتنائها عن طريق صفقات عمومية، إذ تعمل وزارة الصناعة والمناجم بالتنسيق مع هيئات أخرى، وذكر على وجه الخصوص وزارة الطاقة، بغرض ضبط آليات اعتماد إجراء رخص استيراد السيارات، بعد أن قررت الحكومة تسقيف السيارات المستوردة بحوالي 400 ألف سيارة سنويا.
و أكد عبد السلام بوشوارب في سياق رده على سؤال طرحه عضو مجلس الأمة عباس بوعمامة، حول التنمية في الجنوب، وسبب تعطل تنفيذ مشاريع عدة، من بينها مصانع مختصة في مجالات عدة، بأن العمل قائم على تحقيق هذه البرامج. وذكر على سبيل المثال إنشاء مصنع للزجاج بولاية أدرار لإنتاج حوالي 150 ألف طن من هذه المادة، بالشراكة بين مستثمرين خواص وعموميين، مبررا تعطل تنفيذه بضرورة الحصول على المادة الأولية الملائمة، فضلا عن إنجاز مشاريع عدة أخرى، من ضمنها مصنعين للإسمنت بطاقة 1.5 مليون طن في السنة.