سلوكيات رمضانية

في الوقت الذي رفع شعار «نستهلك سلعة بلادي» في كل مكان، و اتخذت الحكومة الجزائرية العديد من الإجراءات و التدابير لتجسيد هذا الشعار ميدانيا، نجد ملابس و أحذية الأطفال ذات الصنع التركي و الصيني و السوري و الإسباني و حتى الأندونيسي و الماليزي و الباكستاني و غيرها ،تواصل إغراق أسواقنا و محلاتنا التجارية ، و الإقبال على اقتنائها منقطع النظير على بعد أيام معدودة من عيد الفطر، بالرغم من الارتفاع الفاحش في أسعارها الذي يثير الدوار لدى الآباء و الأمهات و يلتهم ميزانيتهم المرهقة مسبقا .
يحدث هذا في ظل غياب شبه تام للملابس و الأحذية ذات الصنع المحلي في الغالبية العظمى من المحلات التجارية و حتى الكميات الضئيلة و المحتشمة التي تعرض هنا و هناك، تفتقد لأدنى شروط الجودة و الجاذبية، و كأن هناك جهات تتعمد عدم إتاحة الفرصة لتسويق ملابس الصغار المحلية بكميات كبيرة و نوعية مقبولة ، لتنافس تلك المستوردة التي تعتمد في الغالب على جمال التصميم و الألوان الزاهية و نعومة الدانتيل و التطريزات و بريق الأحجار و العقيق و لا تبالي بجودة القماش.
تصوروا أن فستان طفلة رضيعة عمرها ستة أشهر، مستورد من البرتغال سعره 5600 دج بمحل في نهج بلوزداد، و تبان لرضيع عمره سنة ب6000 دج بمحل آخر بسيدي مبروك، و طقم صيفي بسيط لطفلة في الرابعة ب8000 دج ، بمركز تجاري بالمدينة الجديدة، و هلم جرا...و إذا قام رب أسرة باقتناء لباس العيد كاملا لطفل واحد ،فالمؤكد أنه سيكلفه حوالي 10000 دج ،و ما بالك إذا كان لديه العديد من الأبناء، ولا يتجاوز أجره الشهري 30000دج و قد استنزفته مسبقا مصاريف الشهر الفضيل، في انتظار مصاريف الاصطياف و الدخول المدرسي.و أمام دموع الصغار و توقهم لفرحة العيد تتهاوى كل الاعتبارات. إن تجسيد شعار استهلاك كل ما هو جزائري، يجب ألا يطبق على مواد دون الأخرى، فالملفت أن لدينا كفاءات عالية في مجال تصميم الأزياء و الخياطة يمكنها أن تتحدى، إذا وجدت الدعم و التشجيع، أكوام السلع الأجنبية التي يتم استيراد أكثرها رداءة في أحيان كثيرة، بالعملة الصعبة في حين يتهاوى الدينار في غفلة من أصحابه. إلهام.ط