أكد نائب رئيس بلدية الخروب السيد عمار حمايزية أمس، أن المصالح المعنية بصدد الضبط النهائي لقوائم التجار المعنيين بالأسواق الجوارية، مؤكدا أنه سيتم إخلاء جميع نقاط البيع غير الشرعي قبل بداية شهر أوت القادم. المسؤول و في اتصال مع النصر، قال أن هناك حوالي 440 تاجرا مسجلين معنيين بالاستفادة من محلات داخل الأسواق الجوارية بكل من الخروب، ماسينيسا و علي منجلي، موضحا أن البلدية تعكف حاليا على التحقيق في ملفات المستفيدين كمرحلة نهائية لضبط القوائم، من أجل الانطلاق في حملة إخلاء الأرصفة و نقاط البيع غير الشرعي من التجار الفوضويين، خاصة و أنه تم تأجيل العملية في العديد من المرات بعد تسجيل العديد من الإشكالات في ملف الأسواق و التجارة الفوضوية بالخروب، منها رفض تجار السوق المغطاة الكائنة بوسط المدينة استئناف نشاطهم بعد عملية إعادة التهيئة، حيث طالبوا بتحسينات إضافية قوبلت بالرفض من طرف مصالح البلدية، و كذا مطالبة تجار آخرين بإدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من محلات الأسواق الجوارية الجديدة ، مشككين في أحقية استفادة بعض الأشخاص، و هو ما جعل المير يقرر تأجيل الفصل النهائي في ملف التجارة الفوضوية إلى غاية تسوية الإشكالات العالقة. أما عن جاهزية الأسواق الجوارية لاستقبال التجار و العمل في ظروف جيدة، فقد اعترف نائب رئيس البلدية أنه لا تزال العديد من النقائص بهذه المرافق، و يتعلق الأمر بانعدام الكهرباء و التهيئة الخارجية و الداخلية بأكثر من 15 سوق جوارية تم إنجازها على مستوى تراب البلدية، حيث أكد المتحدث في هذا الإطار أن الولاية قررت منح أغلفة مالية إضافية لخزينة البلدية من أجل استكمال الأشغال المتبقية، قد تصل إلى حوالي 01 مليار و 500 مليون سنتيم بالنسبة لأشغال التهيئة فقط حسب مصدرنا، موضحا أن المصالح المعنية بصدد إعداد البطاقات التقنية من أجل الاستفادة من الدعم المالي لإكمال هذه الأشغال قبل نهاية الشهر الجاري، ليتم بعدها تسخير القوة العمومية على حد قوله لإزالة باعة الأرصفة و الطرقات، مؤكدا أن التجارة الفوضوية لن يصبح لها وجود بداية من شهر أوت المقبل. تجدر الإشارة أن التجارة الفوضوية تشكل مشكلة حقيقية و مصدر إزعاج للمواطن و البلدية على حد سواء، كما تسببت في انسداد حركة السير بالعديد من المحاور و الطرقات، نتيجة استغلال التجار المتنقلين لنقاط حساسة، ما خلق أزمة سير خاصة خلال الفترات المسائية.
