الطارف

احتجاج بطالين ومستفيدين من السكن الريفي أمام مقر الولاية
احتجت أمس عشرات الإطارات البطالة من حملة الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات الذين قدموا من مختلف بلديات ولاية الطارف أمام مقر الولاية للمطالبة بالعمل ،حيث يوجد منهم من تخرج سنة 1997 ولم يجد منصب شغل مما أثر في نفوسهم حالة من اليأس والتذمر ،في ظل محدودية مناصب العمل المفتوحة والأساليب السائدة في طريقة التوظيف على حد تعبيرهم
ودعا المحتجون السلطات المحلية التدخل لإيجاد حل لانشغالهم وذلك بتمكينهم من الحصول على مناصب شغل بمشروع انجاز محطة توليد الكهروباء بكدية الدراوش ببلدية الشط التي يعلق عليه حملة الشهادات الجامعية العاطلة أمالا كبيرة وهو المشروع الذي من شأنه التخفيف من حدة البطالة المتفشية في أوساطهم ، وقد أعابت الإطارات البطالة المحتجة القائمين على المشروع المذكور تعمدهم إقصائهم من العمل بالاعتماد حسبهم عراقيل مفتعلة من ذلك مطالبتهم بالخبرة وامتحان الفحص الذي اعتبره المحتجون طريقة مقننة لحرمانهم من العمل بالمشروع في الوقت تم فيه اللجوء إلى تشغيل إطارات جامعية من ولايات أخرى من العاصمة سكيكدة- أم البواقي .. في تخصصات تبقى متوفرة محليا .
وأبدى المحتجون رفضهم لبرنامج عقود الإدماج المهني الذي يبقى حسبهم مجرد مهدئات لاغير، داعين إلى إيجاد حل جذري لمشكلتهم وتخصيص مناصب شغل قارة لهم عوض العمل بضعة شهور بهذه العقود ثم الرمي بهم مجددا إلى الشارع مع الفئات الأخرى من البطالين. وأعلن المحتجون عن تنظيم أنفسهم في إطار قانوني للدفاع عن مطالبهم وذلك بتأسيس جمعية الإطارات الجامعية البطالة من اجل التحاور مع السلطات وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.
في المقابل فندت وكالة التشغيل المحلية والشركة المكلفة بمشروع محطة توليد الكهرباء الاتهامات الموجهة لهما من قبل الإطارات الجامعية البطالة جملة وتفصيلا مشيرين بأن طريقة التوظيف تبقى تجرى طبقا للقوانيين المعمول بها وفي شفافية غير أن محدودية عروض العمل المتوفرة قياسا بالتعداد الهائل للمسجلين حال دون الاستجابة لكل الطلبات . وعلمنا أن والي الولاية استقبل ممثلين عن المحتجين والذي وعدهم بالنظر في انشغالاتهم في حين هدد المحتجون بتصعيد الموقف في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم قريبا. كما تجمعت أمس مجموعة من المواطنين من مشاتي بلدية بوقوس الحدودية أمام مقر الولاية للمطالبة بمقابلة الوالي احتجاجا على قرار المصالح المعنية إلزامهم دفع مبلغ 10ملايين سنتيم مقابل تمكينهم من الاستفادة من برنامج السكن الريفي بصيغته الفردية وناشد هؤلاء المحتجون الوالي التدخل للنظر في مشكلتهم مشيرين بأن استفادتهم باتت مهددة بالإلغاء أمام عجزهم توفير المبلغ المذكور لإمكانياتهم المحدودة ولظروفهم الاجتماعية القاهرة .وأكد السكان للنصر- بأن الدفعة الأولى والثانية من المستفيدين من السكن الريفي الفردي لم يطلب منهما دفع 10ملايين سنتيم مقابل إدراجهم في الاستفادة.وقد أشار المحتجون بأنه وعند استفسارهم عن إلزامهم دفع المبلغ المذكور تم إخطارهم بأنها تعليمات الوالي الذي أكد على إلزام المعنيين من السكن الريفي دفع 10ملايين سنتيم كمساهمة للحصول على السكن الريفي وهي تعليمة موجهة لكل البلديات على حد سواء .