الدرك يحقق في القضية و الدائرة تبحث عن أدلة: سكنات ريفية معروضة للبيع بأسعار تصل إلى 500 مليون بقسنطينة

تعرض بمنطقة ذراع بني وقاد ببلدية بني حميدان بقسنطينة، سكنات ريفية للبيع و ذلك بعد مرور 3 سنوات على الاستفادة منها، حيث أن جزءا كبيرا من مجمع البناء الريفي بالمنطقة معروض للبيع بأسعار تصل إلى 500 مليون سنتيم للبناية.
القرية التي تضم مجمعا للبناء الريفي يتربع على مساحة شاسعة، ويضم عددا كبيرا من السكنات المبنية على نفس النسق تقريبا، لاحظنا أن الكثير منها قيد الانجاز، و أول ما يلفت الانتباه أن المجمع خال تماما من السكان، حيث لم نجد بالمكان أي شخص، و بعد أن طفنا بالمنطقة، لفت انتباهنا العدد الكبير من السكنات المعروضة للبيع من خلال عبارة "للبيع" المكتوبة على الجدران مع رقم الهاتف الخاص بصاحب المنزل.
بعض المنازل بدأ أصحابها في بناء الطابق الثاني، و منازل أخرى خاصة الواقعة على حافة الطريق، الجزء الأرضي منها بني على شكل محلات، و كأن الأمر يتعلق ببناء "فيلات" و ليس سكن ريفي، و بعض السكنات الأخرى لم يلتزم أصحابها، بالقطعة الأرضية المخصصة، حيث تم ضم الجزء المحيط بها، إلى درجة أن بعضها، يجري بناؤه على حافة الطريق تماما. أول شخص صادفناه بالمكان أخبرناه بأننا نريد شراء بيت، فأكد لنا بأن الكثير من البيوت معروضة للبيع بأسعار مختلفة، و ما علينا سوى اختيار ما يناسبنا، و قال بأن معظم البيوت غير آهلة بالسكان، موضحا بأن 8 عائلات فقط تقطن بالمجمع السكني من مجموع 160 بيت يضمه المكان، بعدها عرض علينا شراء بيته، بالرغم من أنه يقطنه ، مؤكدا بأنه يريد بيعه، لأنه يملك قطعة أرض ملك للعائلة، يريد بناء منزل جديد عليها. قمنا رفقة صاحب المنزل بمعاينة البناية، حيث أن الطابق الأرضي يضم غرفتين و صالة و حمام و مطبخ، مهيأة بطريقة جيدة، مجهزة بأثاث و أدوات كهرومنزلية ما يدل على أنه يسكن بالبيت رفقة عائلته، أما الطابق الثاني فيضم الأساسات فقط و الإحاطة الخارجية. صاحب المنزل ترك لنا رقم هاتفه و أكد بأنه مستعد للبيع إذا ما توصلنا إلى اتفاق حول ثمن مناسب، مضيفا بأنه لن يقبل بأقل من 500 مليون سنتيم كثمن للتخلي عن المنزل، مضيفا بأن التنازل عنه سيتم فقط عن طريق وثيقة الاعتراف بالدين، فيما رفض أي محاولة لتخفيض سعر البيع، حيث قام بإرشادنا إلى أحد المنازل المعروضة و التي لا تضم سوى طابقا أرضيا مبنيا بالطوب و غير مهيأ، مؤكدا بأن صاحب هذا البيت عرض عليه 300 مليون سنتيم و لم يقبل .
و نحن نغادر المكان التقينا بأشخاص على متن سيارة قمنا بسؤالهم إذا ما كان بإمكانهم إرشادنا إلى شخص يعرض منزله للبيع، فدلونا على أحد البيوت كتب رقم هاتف صاحبها على الجدار، و قالوا بأنه يقطن مع عائلته بنفس الدوار، في منزل كبير من عدة طوابق، و بأنه ليس في حاجة إلى هذا المنزل الريفي، لذلك فإنه يعرضه للبيع.
مصادر من المنطقة ذكرت بأن المستفيدين تحصلوا على السكنات في إطار برنامج البناء الريفي، حيث استفاد كل شخص من قطعة أرض بمساحة 120 متر مربع بمبلغ لا يتجاوز 2 مليون سنتيم، بالإضافة إلى دعم ب 70 مليون سنتيم، و أضاف مصدرنا بأن الاستفادات أثارت الكثير من الجدل بين السكان، "بسبب حصول أشخاص غير مستحقين على استفادات"، على حد تأكيد مصادرنا.
اتصلنا برئيس دائرة زيغود يوسف للحصول على توضيح حول ما يحدث في مجمع البناء الريفي بذراع بني وقاد، فأكد لنا بأن مصالح الدائرة قامت بإرسال لجنة للتحقيق في الموضوع، غير أنها لم تتمكن من الوصول إلى دلائل تثبت أن المستفيدين من البناء الريفي يقومون ببيعها، مؤكدا بأن الدرك الوطني يحقق في القضية. و بخصوص خلو القرية من السكان، قال بأن البيوت لم تزود بعد بمختلف الشبكات من غاز و كهرباء و ماء، و لذلك لا تزال القرية غير آهلة بالسكان.