عنابة

ملف قضية الشبكة الدولية لتهريب الذخيرة أمام غرفة الاتهام
أحالت نيابة محكمة عنابة أمس، ملف قضية الشبكة الدولية المختصة في تهريب الذخيرة عبر ميناء عنابة التجاري، على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء عنابة، للنظر في المستندات المقدمة تمهيدا لتكييف القضية وتوجيه التهم، بعدما أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، استجواب جميع الأطراف من بينهم 6 متهمين.
وقد وجهت نيابة محكمة عنابة للمتهمين تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار التهريب واستيراد بضاعة محظورة، والتصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور، وسوء استغلال الوظيفة، وهي القضية التي عالجتها مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة منتصف شهر ماي الفارط، حيث تم توقيف المستورد صاحب السجل التجاري و هو من ولاية باتنة رفقة أشخاص آخرين، واسترجاع أكثر من 255 ألف خرطوشة مهيأة للاستعمال من عيار 12 و16 ملم كانت مخبأة داخل حاوية تم استيرادها من تركيا على أساس أنها أواني منزلية.
واستجوب قاضي التحقيق بالغرفة الثانية صاحب السجل التجاري، وعون جمركي والمصرح الجمركي، وموظفون في وكالة بنكية بولاية باتنة، حول الطريقة المشبوهة التي تم بها توطين أموال هذه البضاعة المهربة التي تم التصريح بها على أنها تجهيزات وأواني منزلية، حيث إتضح أن الهدف من وراء هذه العملية هو تمكين أفراد هذه الشبكة من إدخال المئات من الخراطيش وتهريب العملة نحو الخارج. في انتظار توقيف أشخاص آخرين لهم علاقة بالملف، و من بينهم المستورد صاحب البضاعة الذي يتواجد في حالة فرار. وتشير تحريات مصالح الشرطة إلى احتمال وجود ورشات سرية لدى الشبكة تستخدمها في تعبئة وصناعة الخراطيش لفئة مختلفة. وقد أصدر النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة أمرا بالقبض على صاحب شركة التصدير والاستيراد التي تم من خلالها تسجيل وجمركة البضاعة المحجوزة على مستوى مجمع الحاويات بالميناء التجاري، لاسيما أن السجل التجاري لهذه الشركة المختصة في استيراد التجهيزات والأواني المنزلية تم تحويله عن وجهته الحقيقية من طرف أفراد هذه الشبكة لاستيراد مواد محظورة متمثلة في «مستلزمات الذخيرة الحية» من ميناء بتركيا والتي بلغت قيمتها المالية بالسوق الداخلية 10 ملايير سنتيم.وقامت المديرية الجهوية للجمارك بعنابة بتوقيف عون جمركي تحفظيا إلى جانب تعليق نشاط وكيلي عبور بميناء عنابة التجاري، على خلفية ورود أسمائهما في محاضر استجواب الضبطية القضائية لأفراد الشبكة.
وجاء توريط العون الجمركي الذي تم توقيفه تحفظيا عن العمل بعدما تم ذكره من طرف أحد المهربين الموقوفين أمام قاضي التحقيق، الذي ذكر أنه قام بمساعدته وتوجيهه للعمل مع أحد وكلاء العبور، من أجل تسهيل إجراءات جمركة البضاعة دون علمه بمحتوى السلع المهربة.