أمر قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة، عشية أول أمس، بإيداع ثمانية أشخاص الحبس المؤقت، من بينهم خمسة إطارات بالجمارك، يعملون بمفتشية الأقسام للجمارك بولاية عنابة، على خلفية تورطهم في مساعدة مهربين على تهريب شاحنتين معبأتين بكميات كبيرة من قطع الغيار المستعملة، متمثلة في ”محركات وقطع غيار سيارات” من داخل الميناء التجاري بعنابة بطريقة مخالفة للقانون. أخضع قاضي التحقيق، لساعات طويلة، جميع المتابعين في الفضيحة، من بينهم أعوان ومفتشون رئيسيون يعملون في الفرقة المتنقلة للجمارك ومركز الحراسة الجمركي بميناء عنابة، وثلاثة مهربين وشهود، لاستجواب ومواجهة فردية وجماعية . وقد حاول كل طرف إنكار التهم المنسوبة إليه، على الرغم من خطورة التصريحات التي أدلى بها المهربون خلال مراحل التحقيق معهم من طرف الضبطية القضائية، وذلك عندما تم توقيفهم، الأربعاء الماضي، في حالة تلبس على مستوى حاجز أمني لمصالح الدرك الوطني بالقرب من بلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة، وهم على متن شاحنتين نفعيتين، كانتا معبأتين ب17 محرك لسيارات قديمة وكميات معتبرة من قطع الغيار، كانت موجهة، حسبهم، للبيع والتسويق بسوق قطع الغيار في باتنة وعين امليلة بولاية أم البواقي .واعترف المهربون الثلاثة الموقوفون، اثنان منهم شقيقان، أن هذه البضاعة تم تهريبها من داخل الميناء التجاري بعنابة، بعدما تم جلبها على ظهر باخرة ”الجزائر 02” قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي. وبيّن استجواب المتهمين أن المهربين الموقوفين لديهم سوابق في جريمة التهريب، فقد سبق وأن تمت متابعتهم في قضية مماثلة على مستوى ميناء سكيكدة، ما يطرح تساؤلات حول الطريقة التي تم بها معاودة تنفيذهم خطة أخرى لاستخراج وتهريب هذه الكميات الهائلة من قطع الغيار المستعملة، على الرغم من منع وزارة التجارة، وفق تعليمة وزارية في 2003، لاستيراد قطع الغيار المستعملة للمركبات مهما كان صنفها ونوعها. وتأتي هذه الفضيحة التي هزت قطاع الجمارك لتضاف إلى ملفات وفضائح سابقة لم تمر على معالجتها من طرف القضاء سوى أيام قليلة، آخرها قضية محاولة تهريب 252 ألف خرطوشة سلاح ناري، كانت معبأة داخل حاوية، أوهم صاحبها مصالح الرقابة بكونها بضاعة تخص تجهيزات وأواني منزلية تم جلبها من دول آسيوية، بالإضافة إلى ملفات محاولة تهريب السكر والشيفون والسرقات المتتالية التي تتعرض لها حاويات المستوردين .
