توقيف جمركي وإحالة وكلاء عبور على التحقيق

أوقفت المديرية العامة للجمارك عونا جمركيا وأحالته على التحقيق القضائي بنيابة محكمة عنابة، إضافة إلى تعليق نشاط وكيلي عبور ينشطان على مستوى الميناء التجاري في عنابة، على خلفية ورود أسمائهم في محاضر استجواب قاضي التحقيق لأفراد الشبكة الدولية المختصة في تهريب الأسلحة والذخيرة عبر الميناء، التي مكنت مصالح الأمن في 10 فيفري الماضي من توقيف 3 مستوردين ينحدرون من ولايتي باتنة وتيزي وزو واسترجاع أكثر من 255 ألف خرطوشة مهيأة للاستعمال من عيار 12 و16 ملم كانت مخبأة داخل حاوية.
وأصدر وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، منذ أيام، أمرا دوليا بالقبض على صاحب شركة التصدير والاستيراد التي تم من خلالها تسجيل وجمركة البضاعة المحجوزة على مستوي مجمع الحاويات بالميناء التجاري، لاسيما أن السجل التجاري لهذه الشركة المختصة في استيراد التجهيزات والأواني المنزلية تم تحويله عن وجهته الحقيقية من طرف أفراد هذه الشبكة لاستيراد مواد محظورة متمثلة في “مستلزمات الذخيرة الحية” من ميناء تركيا والتي بلغت قيمتها المالية بالسوق الداخلية 10 ملايير سنتيم.
وجاء توريط العون الجمركي الذي تم توقيفه تحفظيا عن العمل من طرف المديرية العامة للجمارك، بعدما تم ذكره من طرف أحد المهربين الموقوفين أمام قاضي التحقيق، أنه قام بمساعدته وتوجيهه للعمل مع أحد وكلاء العبور الموقوف عن النشاط تحفظيا من أجل تسهيل إجراءات جمركة البضاعة دون علمه بمحتوى السلع المهربة. وحسب مصادرنا، فقد أصدرت النيابة تسخير نيابة وأوامر بالبحث عن أشخاص آخرين لهم يقيمون داخل وخارج الوطن على علاقة بهذه الشبكة الدولية لتهريب مستلزمات صناعة وتحضير الذخيرة الحية، لاسيما أن المعطيات الأولية للشرطة تشير إلى احتمال وجود ورشات سرية لتعبئة وصناعة الخراطيش لفئة مختلفة. ويخضع أشخاص آخرون لهم علاقة بالملف، بينهم موظفون في وكالة بنكية بولاية باتنة، للتحقيق القضائي من أجل التوصل إلى حل لغز الطريقة المشبوهة التي تم من خلالها توطين أموال هذه البضاعة المهربة التي تم التصريح بها على أنها تجهيزات وأوانٍ منزلية، الهدف من وراء هذا تمكين أفراد هذه الشبكة الدولية من إدخال المئات من الخراطيش وتهريب العملة نحو الخارج.
وكانت مصالح الشرطة القضائية لأمن عنابة، تمكنت، في 10 فيفري الماضي، إثر معلومات استخباراتية حصلت عليها من داخل الميناء التجاري بعنابة، من اكتشاف وجود كميات معتبرة من مستلزمات لصناعة الذخيرة الحية مخبأة داخل حاوية تعود ملكيتها لأحد المستوردين من ولاية باتنة، التي تم استيرادها من تركيا، حيث تم وضع كمين محكم للشخص المصرح بالبضاعة وتوقيفه بالقرب من الميناء التجاري، بعد أن وجه له استدعاء من طرف الجمارك لتسوية وضعيته الجمركية.