توقيف أربع تونسيين بعنابة في ورشة بناء

العمال الأجانب بالمقاولات وشركات البناء تحت مجهر الأجهزة الأمنية
أوقفت مصالح الشرطة القضائية بالتنسيق مع الاستعلامات العامة للأمن الوطني بعنابة، أول أمس، أربع رعايا تونسيين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 55 سنة داخل عمارة في طور الإنجاز تابعة لمرقي عقاري، بحي «لرونجري» وسط المدينة، يعملون في مجال البناء، دون حصولهم على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، ويقيمون داخل التراب الوطني منذ فترة بطريقة غير شرعية. الموقوفون تم استجوابهم من قبل مصالح الضبطية القضائية حول اشتباه علاقتهم بشبكات تجنيد رعايا أجانب في صفوف الجماعات الإرهابية، والتي تعمل على استقطاب الشباب التونسيين والليبيين للالتحاق بتنظيم داعش بسوريا والعراق، وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة رفقة المرقي العقاري، بتهمة الإقامة بطريقة غير شرعية، وتوظيف عمالة أجنبية بدون الحصول على رخصة.
عملية التوقيف تمت بناء على معلومات استخباراتية تحصلت عليها مصالح الأمن، تفيد بقيام مرقي عقاري بتوظيف أجانب بورشة بناء تابعة له بحي « لرونجري» دون حيازته على ترخيص، وبناء على ذلك قامت عناصر الشرطة القضائية بتوقيفهم وإحالتهم على التحقيق. وتعمل مختلف الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة، على تتبع جميع الرعايا الأجانب الذين يدخلون إلى التراب الوطني بطريقة شرعية خاصة التونسيين، الليبيين، والسوريين، إلى جانب وضع العمالة الأجنبية خاصة من الجنسيات المذكورة الذين ينشطون بدون رخصة تحت مجهر مصالح الأمن، نظرا لقيام أصحاب شركات البناء والترقيات العقارية التابعة للخواص بتوظيفهم دون التصريح بهم لدى الجهات المعنية، وهو ما يعد خرقا للقانون، وما يزيد من صعوبة مراقبة الأجهزة المختصة لنشاط هؤلاء احتمال علاقتهم بتنظيمات إرهابية دولية و شبكات تجنيد الشباب في صفوف الجماعات المتطرفة كتنظيم « داعش».
وتجدر الإشارة إلى قيام مصالح الأمن منذ فترة بتوقيف رعايا من جنسية مغربية بأحد الشقق وسط مدينة عنابة كانوا مقيمين بطريقة غير شرعية، يعملون في مجال البناء، عثر بحوزتهم على منشورات تحريضية وصور فوتوغرافية لمواقع وهيئات حساسة. في المقابل يصرح أصحاب شركات البناء بأنهم مجبرون على توظيف العمالة الأجنبية في بعض الأحيان دون التصريح بهم، لانعدام اليد العاملة المؤهلة الجزائرية لإتمام مشاريعهم السكنية بسرعة، في حين اعتمدت الحكومة رخصة استثنائية لتوفير فرص عمل مؤقتة للرعايا الأجانب اللاجئين من سوريا و ليبيا، لا تتجاوز مدة صلاحيتها السنة الواحدة، بسبب ظروف الحرب في الدولتين.