أزمة إتحاد عنابة تبلغ ذروتها

"الديجياس" تجمد نشاط المكتب، كروم يتمسك بالشرعية و اللاعبون يلوحون بالإنسحاب الجماعي
بلغ الخلاف الإداري بين مديرية الشباب و الرياضة لولاية عنابة و محمد الهادي كروم ذروته بعد إقدام الوصاية على إشعار كروم بعدم شرعيته في ترأس النادي، مع تجميد الحساب البنكي للنادي إلى غاية الفصل في هذه الإشكالية، مقابل تمسك المعني بمنصبه و إصراره على مواصلة مهامه بصفة عادية، في الوقت الذي أمهل فيه اللاعبون الطاقم المسير إلى غاية عشية اليوم من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية، و إلا فإن المصير سيكون إنسحاب جماعي، كما أن المدرب لكناوي لوح بدوره بالإنسحاب، مقابل إلغاء التربص المغلق الذي كان مبرمجا بمدينة تبسة.
و كشف مدير الشباب و الرياضة لولاية عنابة إبراهيم يوسفي أمس للنصر أن الوصاية قررت إستدعاء أعضاء الجمعية العامة للإتحاد، من أجل المشاركة في أشغال دورة استثنائية خلال الأيام القليلة القادمة، تخصص لانتخاب مكتب مسير جديد للنادي، موضحا في سياق متصل بأن كروم فقد كامل الصلاحية في الإشراف على تسيير شؤون النادي، بحكم افتقاده للشرعية، وفقا للتحفظات التي كانت قد سجلتها لجنة التفتيش التي تم تعيينها من طرف المفتشية الولائية للتدقيق في تسيير إتحاد عنابة منذ بداية العهدة الأولمبية الحالية.
و في هذا الصدد أكد «الديجياس» بأن المديرية تسهر على مراعاة الجانب القانوني، و تقرير المفتشية حول تسيير إتحاد عنابة يتضمن الكثير من التحفظات الإدارية، إنطلاقا من الفرق الشاسع بين التركيبة الفعلية للمكتب المسير و ما هو موجود على أرض الواقع، كون الأعضاء المنتخبين إنسحبوا كلية من الساحة، و جسدوا ذلك بغيابهم عن الجمعية العامة المنعقدة أوائل جوان الماضي، و كروم بقي العضو الوحيد الذي تم إنتخابه بصفة قانونية.
إلى ذلك أوضح يوسفي بأن المكتب التنفيذي الفعلي لإتحاد عنابة لم يطلع إطلاقا على كيفية تسيير شؤون النادي على مدار سنتين، و التحفظات المسجلة في التقرير إنطلقت من هذا الجانب لتبلغ حد الوقوف على بعض الخروقات في الجانب المالي، و هنا فتح محدثنا قوسا ليؤكد على أنه لم يتهم كروم بإختلاس أموال النادي، لكن الوضعية المالية للنادي تبقى محل معاينة من طرف خبير معتمد، بناء على توصيات المفتشية.
و في رده عن سؤال حول مستقبل الفريق لم يتوان «الديجياس» في القول بأن الوصاية سارعت إلى تجميد الحساب البنكي للنادي من أجل وقف الخروقات التي تم تسجيلها، كما أن كروم لم يعد كما إستطرد «رئيسا للفريق، و قد تم إشعاره بالقرار من خلال مراسلة رسمية، من دون أن يكون لذلك أي تأثير على تدريبات الفريق، لأن المديرية وجدت نفسها مجبرة على تحمل المسؤولية في مرحلة جد حساسة، و هي مطالبة بضمان هيكلة إدارية قانونية للنادي، فكان الحل بتجميد نشاط كروم و برمجة جمعية عامة طارئة».
بالموازاة مع ذلك رفض محمد الهادي كروم الإعتراف بمضمون مراسلة «الديجياس» و أكد بأنه الرئيس الشرعي للنادي، مشيرا في سياق متصل إلى أن هذه القضية كان مخططا لها بمجرد تخصيص البلدية إعانة بقيمة 4.3 مليار سنتيم للإتحاد، على اعتبار أن مدير الشباب و الرياضة بالنيابة أصر على عرقلة نشاط المكتب المسير الحالي، قبل أن يتساءل عن الجانب القانوني الذي يرخص للمديرية بتجميد الحساب البنكي لفريق دون الحصول على إذن من الجهات القضائية.
من جهة أخرى أكد كروم بأنه سيواصل مهامه بصفة منتظمة، سيما و أنه نجح في وضع القطار على السكة، بدليل أن الفريق يتدرب منذ 10 أيام و كان يتأهب للتنقل إلى تبسة لإجراء تربص مغلق، غير أن الخرجة المفاجئة للمديرية كفيلة حسبه « بتفجير الوضع مع إلقاء كامل المسؤولية على «الديجياس» و تحميله العواقب، لأن الفريق سيتوقف كلية عن النشاط، و غيابه عن بطولة الموسم القادم جد وارد، كما أن الإدارة كانت قد وعدت اللاعبين بمنحهم الشطر الأول من علاوات الإمضاء عشية اليوم، مع توقيعهم رسميا على طلبات الإجازات، و آمالنا كانت مبنية على وصول إعانة البلدية، لكن قرار الإنسحاب الجماعي للاعبين و الطاقم الفني سيتخذ في نهاية هذا الأسبوع».