الترخيص يتم بقرار من الوالي

الحكومة تمنح أراضي الدولة و أصول المؤسسات المنحلة للمستثمرين
أقر قانون المالية التكميلي لسنة 2015 إجراءات جديدة تحدد شروط و كيفيات منح الامتياز بالتراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للمشاريع الاستثمارية.
وتم تحديد هذه الإجراءات في المادة 48 من قانون المالية التكميلي ل 2015 و المعدل لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في سبتمبر 2008 و المحدد لشروط و كيفيات منح الإمتياز بالتراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة للمشاريع الإستثمارية.
ونصت المادة 48 على أن يرخص الإمتياز بالتراضي في هذا النوع من الأراضي بقرار من الوالي بناءا على إقتراح من المدير الولائي المكلف بالإستثمار و الذي يتصرف كلما تطلب الأمر ذلك ، بالتنسيق مع المديرين الولائيين للقطاعات المعنية، حسب نص القانون.
وزيادة على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة تعتبر الأصول العقارية المتبقية من المؤسسات العمومية المنحلة و الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية و مناطق النشاطات كذلك معنية بهذا القانون، حسب نص المادة.
ويمنح الإمتياز بالتراضي كذلك بناءا على إقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على الأراضي الواقعة داخل محيطها بعد موافقة الوزير المكلف بالمدينة.
أما فيما يخص الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي فإن منح الامتياز بالتراضي يكون بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة و كذا موافقة الوزير المكلف بالسياحة.
للذكر أقر قانون المالية التكميلي ل 2015 ضريبة قدرها 3 بالمائة من القيمة الشرائية للأرض على المستفيدين من العقارات الصناعية التي لم يتم استغلالها في ظرف 3 سنوات من تاريخ المنح بهدف توفير المزيد من العقار الصناعي.و للتقليل من الضغط على الطلب التي يعرفه العقار الصناعي قامت الحكومة بإطلاق برنامج يهدف لإنشاء 49 منطقة صناعية جديدة بقيمة 288 مليار دينار ما سيسمح بتعزيز شبكة العقارات الصناعية.