طالبوا بالاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية

احتجاج متقاعدي و أعوان الحرس البلدي أمام مقر ولاية الطارف
عاود أمس العديد من أعوان الحرس البلدي من مختلف مفارز البلديات احتجاجهم بالتجمع أمام مقر ولاية الطارف لمطالبة مقابلة السلطات المحلية وعلى رأسهم الوالي للنظر في جملة من المطالب والانشغالات المهنية والاجتماعية تلقت النصر نسخ منها .
وتتعلق بالأساس في المطالبة بالاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية وذلك بتعويضهم عن كل الاضرار الجسدية-الصحية و المعنوية مثل باقي ضحايا المأساة الوطنية مع تعويض الذين استشهدوا في المعارك التي خاضها أعوان الحرس البلدي في إطار مكافحة الارهاب وأن يكون حسبهم- نظام دفع التعويضات واضح.كما طالب المحتجون بالتعويض عن الساعات الاضافية وأيام العطل والراحة بسبب عمليات مكافحة الارهاب مشيرين بأنهم كانوا يزاولون مهامهم بصفة متواصلة طوال أيام السنة طبقا للمادة 8 من المرسوم266- 1996 المتضمن القانون الاساسي للحرس البلدي إلى جانب مطالبتهم بالتعويض عن الأمراض الناجمة عن العمليات الجراحية التي أجريت للعديد منهم وغير المصنفة في خانة الأمراض المهنية لدى مصالح الضمان الاجتماعي لتعويض مصاريفها وكذا مراجعة راتب التقاعد مع تحمل الدولة على حسبهم- لأعباء المراجعة عن عمليات اعادة الانتشار وضمان مستحقات الاثر الرجعي بتحديد نسبة زيادة واضحة في العلاوات والتعويضات والتعويض عن والتعويض عن العطل السنوية -21يوما بدلا من 30يوما .من جهة أخرى طالب الأعوان المحتجون الوالي التدخل بالغاء الانذار الكتابي الموجه لقائد مفرزة بلدية عين الكرمة وسحبه من ملفه والكف عن تهديده أو تهديد زملائه الآخرين بسبب المطالبة بحقوقهم ودعا هؤلاء السلطات إلى التكفل بمشاكلهم المطروحة وأن يكون الرد على مطالبهم بضمان مكتوب وموقع من قبل الوالي أو السلطات المختصة بما يسمح لهم لاحقا اللجوء إلى العدالة لمقاضاة المصالح المختصة للمطالبة بحقوقهم في حالة الاخلال بالالتزامات مثلما فعلت مع المادة 03 من القانون 2006/03 المتضمن قانون الوضيفة العمومية.من جهتهم التحق مجموعة من متقاعدي الحرس البلدي بالأعوان المحتجين الذين أثاروا بدوهم بعض المطالب وتخص اعادة النظر في نسبة العطب ومنحة التقاعد التي لاتتعدى حسبهم 10800دج والتي لا تلبى أدنى متطلباتهم المعيشية لاسيما وأن العديد منهم مصابين بأمراض مختلفة في أنحاء الجسم دون أن يخضعوا على طبيب مختص خلال الفترة الماضية زيادة على المطالبة بالاستفادة من قانون المصالحة الوطنية واعادة النظر في ساعات التأمين الاجتماعي حيث كانوا يعملون 72ساعة عمل متتالية ليلا ونهارا إلا أن الصندوق احتسب لهم 8ساعات تأمين فقط ما حرمهم من الحصول على منحة تقاعد مقبولة تتماشى مع مهامهم السابق كأعوان شبه عسكريين.كما طال المتقاعدون بالتعويضات المالية عن الساعات الاضافية المتعلقة بحالة الطوارئ خاصة وأيام العطل حيث يكون الحضور بالمفارز اجباري لأيام . بالاضافة إلى المطالبة بحقهم في الأثر الرجعي للمنح والعلاوات لسنة 2008. وأبدى بعض المتقاعدين تذمرهم على الطريقة التي تمت بهم احالتهم على التقاعد حسبهم والتي وصفوها بالمهينة حيث يقولون بأنه سلمت لهم وثائق الاحالة على التقاعد في بهو المديرية مع حصولهم على مبلغ 10الاف دج من صندوق الخدمات الاجتماعية دون أن يستقبلهم المسؤولون وتكريمهم رمزيا على ما بذلوه من مجهودات جبارة طيلة مشوارهم المهني الذين قضوه في مكافحة الارهاب . وهو ما نفته الجهات المعنية جملة وتفصيلا واعتبرته مجرد ادعاءات باطلة مشيرة الى استقبالها للذين احيلوا على التقاعد في أحسن الظروف مع الامتنان لهم على ما قدموه في مشوارهم خدمة للبلاد وقد استقبل المحتجون من قبل المسؤولين حيث قدمت لهم وعود بالتكفل بالمشاكل والانشغالات الموضوعية التي يمكن ايجاد الحلول لها محليا مع نقل الانشغالات الأخرى التي تتجاوز صلاحياتهم إلى الجهات الوصية.