وزير المجاهدين الطيب زيتوني للنصر

إعداد بطاقية لصياغة تاريخ الثورة و تجميع الأرشيف
كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني في تصريح للنصر، على هامش زيارة الوزير الأول إلى قسنطينة الخميس الفارط، عن إطلاق عملية تجميع واسعة للأرشيف الثوري المشتت، الذي يوجد جزء هام منه لدى عدد من المجاهدين و مواطنين يحتفظون به كإرث عائلي، على أن تشمل العملية جردا لكل المواقع التاريخية من مقابر الشهداء إلى مراكز التعذيب و الاستنطاق، فضلا عن تحيين للوثائق التاريخية و شهادات المجاهدين، تمهيدا لإنشاء بطاقية وطنية توثق للثورة التحريرية بأحداثها و تواريخها.
البطاقية تعد تجسيدا واقعيا لمسعى كتابة تاريخ الثورة بدقة و بعيدا عن المغالطات، كما أوضح وزير المجاهدين، مضيفا بأن العمل الذي انطلق منذ أشهر بدأ على مستوى البلديات و الولايات، حيث سيتم كمرحلة أولى إنجاز بطاقيات بلدية و أخرى ولائية مفصلة عن تاريخ كل منطقة، بما يسمح بتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات و الوثائق، تحول مباشرة إلى مراكز البحث العلمي على مستوى الجامعات، أين نصبت لجان علمية مشكلة من أكاديميين و باحثين، كلفوا بعملية تنقيح المعطيات التاريخية و تسجيلها بدقة ضمن بطاقية وطنية شاملة، حيث طالب المواطنين و المجاهدين بتسليم ما يحتفظون به من أرشيف ثوري خدمة للوطن.
و أكد الوزير بأن الخطوة جاءت بناء على «صحوة وطنية بأهمية كتابة تاريخ الثورة الجزائرية و توثيقه بدقة»، حيث تعمل وزارته بالتنسيق مع وزارة الخارجية على استرجاع الأرشيف الجزائري الموجود في الخارج، سواء في الدول العربية أو باقي دول العالم، مشيرا إلى أن جزء هاما من الأرشيف الثوري الوطني قد تم استرجاعه مؤخرا من 12 دولة عربية من بينها مصر و تونس، بالمقابل تعمل لجان خاصة من الأرشيف الجزائري على عقد لقاءات مستمرة مع مسؤولي الأرشيف الفرنسي، لاسترجاع تاريخ الثورة الموجود في الجامعات و المتاحف و مراكز البحث و التوثيق الفرنسية، واصفا هذه المساعي بالمشجعة، خصوصا بعد التوافق البناء الذي انتهى إليه آخر اجتماع بين الطرفين عقد في شهر أفريل المنصرم.
الوزير تطرق إلى قضية تجميد استصدار شهادات المجاهدين، مؤكدا بأن القرار الصادر سنة 2002، بناء على توصيات المنظمة الوطنية للمجاهدين لا يتحمل الإلغاء، إلا بالنسبة للحالات المتعلقة ببعض الضباط أو الشهداء المعروفين لدى المجاهدين، فإن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة أمام طلبات تسجيلهم ، على حد تعبيره.