إرادة مشتركة للبلدين من أجل العمل على تعزيز و تنويع العلاقات الثنائية

الرئيس بوتفليقة يؤكد على ضرورة مشاركة الأطراف المالية في تنفيذ اتفاق السلم
اتفاق على عقد اجتماعات لمختلف الآليات الثنائية للتعاون قبل نهاية سنة 2015
أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة مشاركة الأطراف المالية في التنفيذ التام والصارم لبنود اتفاق السلم والمصالحة في مالي من أجل ضمان عودة مستديمة للسلم.
وأوضح بيان مشترك صدر عقب زيارة العمل التي أجراها الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا للجزائر، أن الرئيس بوتفليقة «جدد بمناسبة هذه الزيارة التهاني للرئيس المالي إثر التوقيع بباماكو على اتفاق السلم و المصالحة في مالي من طرف الحكومة المالية و حركات شمال مالي، مذكرا بضرورة أن تشارك الأطراف المالية و بسرعة في التنفيذ التام و الصارم لبنود هذا الاتفاق من أجل ضمان عودة مستديمة للسلم».
و أضاف البيان، أن الرئيس بوتفليقة «أكد مجددا لنظيره المالي استعداد الجزائر لمرافقة مالي الشقيق من أجل تعزيز الأمن و الاستقرار من خلال استكمال المصالحة الوطنية.»
من جهته أعرب الرئيس المالي، عن شكره للرئيس بوتفليقة على «نجاح الوساطة الدولية التي تمكنت بقيادة الجزائر من التوصل إلى حل شامل للازمة في مالي».
وأكدت الجزائر و مالي التطابق التام في المواقف والتحاليل السياسية حول القضايا الجوهرية التي تهم البلدين، و جددتا التزامهما بالعمل على تعزيز علاقاتهما الثنائية .
و أشار ذات البيان إلى أن «رئيسي الدولتين أكدا التطابق التام في مواقف البلدين و تحاليلهما السياسية حول القضايا الجوهرية ذات الاهتمام المشترك، و جددا التزامهما بالعمل على تعزيز علاقات التعاون في كل المجالات من أجل إقامة شراكة استراتيجية».
وأضاف أن الرئيسين تبادلا الآراء حول التطورات المسجلة في كلا البلدين لاسيما الاصلاحات و البرامج التنموية الكبيرة الجاري إنجازها.
كما أكدت الجزائر و مالي، من جانب آخر، إرادتهما في العمل على تعزيز و تنويع علاقاتهما الثنائية .
و أوضح البيان في هذا السياق، أنه «من هذا المنطلق قرر رئيسا البلدين عقد اجتماعات لمختلف الآليات الثنائية للتعاون قبل نهاية سنة 2015 لاسيما اللجنة الثنائية الاستراتيجية والدورة 12 للجنة العليا المختلطة و التعاون الجزائري- المالي برئاسة رئيسي وزراء البلدين».
و ذكر البيان أن الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة و إبراهيم بوبكر كايتا اتفقا على «عقد اجتماع تحضيري لهذه الدورة ال12 للجنة العليا المختلطة للتعاون التي ستكلف بتحديد النشاطات الملموسة للتعاون».
و ركزا من جهة أخرى، «لى ضرورة إشراك رجال أعمال البلدين، و في هذا الإطار سينظم اجتماع لرجال أعمال الجزائر و مالي على هامش أشغال الدورة ال12 للجنة العليا المختلطة للتعاون» حسب البيان.
و تمت الإشارة إلى أن الرئيسين اتفقا في الأخير على عقد الدورة ال13 للجنة الثنائية الحدودية
يذكر أن الرئيس ابراهيم بوبكار كايتا، غادر أمس الثلاثاء الجزائر بعد زيارة عمل و صداقة دامت ثلاثة أيام، و أجرى خلالها العديد من المحادثات مع كبار المسؤولين الجزائريين لاسيما رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة و الوزير الأول، عبد المالك سلال، و خلال هذه المحادثات تمّ التأكيد على أن مالي ما زالت في حاجة إلى الجهود التي تبذلها الجزائر و إلى التنسيق معها من أجل تجسيد و تطبيق اتفاق السلم و حمايته.