بسكرة: تجمع إحتجاجي لمواطني البسباس أمام مقر البلدية

احتج أمس العشرات من فلاحي محيط بن حوارة ومواطني حي النور ببلدية البسباس غرب ولاية بسكرة، للمطالبة بتوفير أبسط ضروريات الحياة .
المحتجون الذين تجمعوا أمام المدخل الرئيسي لمقر البلدية،طالبوا بضرورة تدخل المسؤولين المحليين والسلطات الولائية، لتوفير الكهرباء الفلاحية والربط بمختلف الشبكات. وأكد أحدهم أن ما دفعهم للإحتجاج، هو غض السلطات النظر عن التكفل بإنشغالاتهم التي تحولت مع مرور الوقت إلى كابوس حقيقي، خاصة ما تعلق بالكهرباء الفلاحية بالنسبة لفلاحي المنطقة المذكورة، و الذين ذكروا أنه رغم وضع الأعمدة منذ مدة، إلا أن عملية الربط لم تتم بعد رغم جودة أراضيهم ونوعية ما تنتجه من مختلف المحاصيل الزراعية .
واستنكر سكان الحي عدم تجسيد الوعود التي تلقوها من قبل والقاضية بتوفير المياه الشروب ، والربط بالكهرباء ومد قنوات الصرف الصحي على مستوى الحي المذكور.
هذه الوضعية أثارت قلق المواطنين الذين طالبوا الوصاية بالتدخل لإنهاء المشاكل المطروحة منذ قرابة 10 سنوات، كما استغل المحتجون من سكان الحي ذات الحركة، لمطالبة المسؤولين بتجسيد مشاريع أخرى خدماتية ،خاصة ما تعلق منها بالتهيئة الحضرية وتدعيم الإضاءة الليلية دعما لعجلة التنمية. ورغم محاولاتنا المتكررة الإتصال بالسلطات المحلية، لمعرفة ردها حول ما يطرحه المحتجون ، إلا أنه تعذر علينا ذلك . وفي المقابل ذكرت مصادر محلية مطلعة، أن عددا من المشاريع التنموية مبرمجة على مستوى حي النور في إانتظار التجسيد لاحقا، بعد إنتظار دام سنوات طويلة، ووفقا لنفس المصادر فقد فضلت السلطات المحلية محاورة المحتجين قصد إيجاد الحلول المناسبة بعيدا عن الفوضى والتجمهر.
ع/بوسنة
مواطنون يطالبون بفتح تحقيق في إعتداءات على العقار بسيدي عقبة
تتعرض منذ أكثر من سنة بعض الأوعية العقارية عبر عدد من مناطق مدينة سيدي عقبة شرق ولاية بسكرة، إلى إعتداء غير قانوني من قبل بعض المواطنين الذين إستغلوا إنشغال السلطات المحلية ببعض الأمور ،خاصة أثناء مرحلة الإنسداد السابقة للإستيلاء على القطع الأرضية المستهدفة من قبلهم،وتشييد بناءات دون الحصول على رخص من الجهات القانونية، وذلك على مرأى من الجميع دون الإكتراث لأي جهة .
مع العلم أن القطع الأرضية المعتدى عليها، داخلة ضمن المخطط العمراني للمدينة مقترح بعضها لإنجاز بعض المشاريع ،الأمر الذي إستنكره كثير من المواطنين المعارضين للتوسع العشوائي ، كما أن بعض الأوعية مملوكة من قبل مواطنين آخرين إستفادوا بها بشكل قانوني ويحوزون على الوثائق الإثباتية الدالة على شرعية حيازتهم لها.
هذه الوضعية غير الشرعية، دفعت بالمتضررين من الظاهرة إلى إيداع شكاوي، قدرت بالعشرات لدى مختلف درجات التقاضي من أجل الفصل بشكل قانوني وإسترداد حقهم.
من جهة أخرى طالبوا من كافة المسؤولين بضرورة التدخل وفتح تحقيق في الموضوع حول الظاهرة الآخذة في التوسع من يوم لآخر، دون أن تتدخل أية جهة لكبحها وتوقيف المعتدين والحد من حالات التعدي الصارخ وغير القانوني على الوعاء العقاري على مستوى مركز البلدية التي تعاني من إنعدام العقار.
وهي المشكلة التي تطرح بحدة منذ عدة سنوات ما ضاعف من معاناة سكان المدينة ،الذين يفتقرون للكثير من المرافق الخدماتية، الأمر الذي حال دون تجسيد عديد المشاريع التنموية ،التي تمت الإستفادة منها ضمن مختلف البرامج والصيغ على غرار برنامج 600 سكن إجتماعي مشروع محطة للنقل البري ، ومقرات لكل من الدرك الوطني، البلدية ، ومركز بريدي مدرسة ابتدائية ، مشاريع كلها تعرف ذات المصير.
رئيس البلدية ،الذي وصف الظاهرة بالكارثة الحقيقية ،التي تهدد التنمية المحلية بالمدينة ، دعا إلى ضرورة تدخل جميع الجهات ذات الصلة بالأمر لوقف النزيف والإعتداء الصارخ بهدف إيجاد أوعية ملائمة لانجاز جملة من المشاريع المعطلة والمبرمجة حديثا، وبعد أن أرجعها إلى المرحلة السابقة التي عاشتها البلدية وعد بالحد من إنتشارها وتفاقمها.