العدالة أمرت بالإخلاء و المالك يريد 800 مليون للهكتار

مديرية البيئة في ميلة أنجزت مركزا للردم في أرض الغير
وقعت مديرية البيئة لولاية ميلة في مأزق حقيقي جراء انجازها لمركز ردم المواد الصلبة الهامدة الناتجة عن أشغال البناء وما شابهها، لتكتشف أنها قامت بالإنجاز فوق أرضية مجاورة للأرضية التي اشترتها وحازتها لهذا الغرض، ثم أن صاحب الأرض التي أقيم فوقها المشروع بحسب مديرة القطاع ظل صامتا لحاجة في نفسه، وانتظر إلى غاية اكتمال المشروع واستلامه خلال شهر مارس الماضي، ليرفع دعوى قضائية ضد المديرية كان منطوقه الأخير توجيه الأمر لمديرية البيئة بإخلاء المكان.
مديرية البيئة حاولت تسوية الخلاف مع صاحب الأرض، غير أنه طالب بتعويض مالي كبير لا يقل عن 800 مليون سنتيم للهكتار الواحد من الهكتارات الخمسة، التي أقيم فوقها المشروع حيث يصل التعويض الإجمالي لأرضية المشروع الذي كلف خزينة الدولة مبلغ 4,8 مليار سنتيم إلى 4,2 مليار سنتيم أخرى.
مديرة البيئة أضافت بأن مكتب الدراسات المكلف بمتابعة أشغال المشروع ومقاولة الانجاز هما اللذان تسببا في الخطأ، وأوقعا المديرية في هذا المشكل بعدما أقاما المشروع في أرضية غير أرضيته، لتضيف أنه من حسن الصدف أن صاحب الأرض التي تم شراؤها، بجوار القطعة التي أقيم عليها المركز، لم يحصل على مستحقاته المالية بعد حيث توقفت عملية التسديد في الوقت المناسب ومع ذلك وبرغم تبريرها فإن مسؤولية المديرية تبقى قائمة في كذا خطأ.
رئيسا دائرة وبلدية ميلة من جانبهما أوضحا أن هذا الوعاء العقاري يدخل ضمن الاحتياطات العقارية التي تم اقتناؤها وحيازتها عام 1982 وتم وقتها تعويض أصحابها ماليا، مؤكدين بأن الإشكالية القائمة ببلدية ميلة تتمثل في التعويض المالي المتعدد عن القطعة الواحدة، وهو ما دفع بوالي الولاية لدى إحاطته علما بهذه القضية في اللقاء الذي أشرف عليه نهار أمس والمخصص للوقوف على مستجدات مشروع الطريق الإجتنابي لمدينة ميلة، المحاذي لمركز الردم سالف الذكر إلى التأكيد بأن مثل هذا المشكل ما كان ليحدث، لولا وجود متواطئين ومتورطين حيث يتم الاستيلاء على الأملاك العمومية في ظل صمت الجميع وغياب العقاب، ليطالب البلدية بعدها والقطاعات المعنية بالإسراع في حصر كل الأوعية العقارية والفراغات الموجودة بالبلدية عمومية كانت أو خاصة ومعرفة طبيعتها القانونية للتحكم فيها مستقبلا وتجنب مثل هذا المشكل.
بالعودة لمشروع الطريق الإجتنابي الشرقي لمدينة ميلة الذي يمتد على طول 4,5 كيلومتر والمنجز سنة 1996 فان هشاشة أرضيته وتأثيرها السلبي على جسم الطريق استدعى التدخل أكثر من مرة قصد إصلاحه وتهيئته وإعادة الاعتبار له في عدة مرات، الأولى كانت عام 1998 ثم في 2002 وأخيرا هذه العملية التي انطلقت شهر أكتوبر 2013 وانتهت أجالها التعاقدية خلال شهر سبتمبر المنقضي، دون أن يتم استلام المشروع، حيث بعدما أخلفت مقاولة الانجاز كل عهودها السابقة قدمت أمس موعدا جديدا ينتهي بنهاية هذا الشهر مبررة موقفها بانشغالها بمشروع جبل الوحش في قسنطينة.
وهو التبرير الذي رفضه والي ميلة جملة وتفصيلا، مشيرا بأن المشروع يعاني سكان ميلة بسبب تعطله الأمرين لطول مدة انتظار استلامه، وبالنظر للزحمة والضغط الكبيرين اللذين تسببت فيهما حركة مرور المركبات بمختلف الأوزان الكثيفة بداخل المدينة، مؤكدا على أن المقاولة لا تقوم بعملية خيرية وإنما بمشروع تعاقدي، فيه مستحقات وله آجال ينبغي التقيد بها والوفاء بكل الالتزامات التعاقدية قبل حلول فصل الشتاء، حتى لا يتعطل مجددا خاصة وقد ظهرت عليه ثلاث إنزلاقات جديدة تتطلب رصد مبالغ مالية أخرى تضاف لمبلغ الانجاز المقدر ب238 مليون دج.
مدير قطاع الأشغال العمومية أبرز الصعوبات التي يعاني منها القطاع جراء الطبيعة الإنزلاقية لتربة ميلة، والتي يتجاوز عمقها 100 متر خاصة على طول الشعاع الممتد بين مدينة ميلة و على مدار قطر 20 كيلومتر حولها وهو ما يصعب من مهمة التدخل والإصلاح والسيطرة على الانزلاق والضرر الحاصل.
وهي الظاهرة التي جعلت الوالي يطلب منه السعي لعقد يوم دراسي قريبا يحضره كل الفاعلين والمتعاملين لتشخيص المشكل والبحث عن مقترحات حلوله.