بعد أن صارت مهددة بالسقوط لطبيعة التربة الانزلاقية

اتخذ والي جيجل خلال أشغال الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، قرارا يقضي بتهديم 17 سكنا تطوريا الواقعة ببلدية سطارة والمنجزة من طرف الوكالة العقارية. هذه السكنات لم توزع على أصحابها بعد ان صارت مهددة بالسقوط، نتيجة طبيعة الأرضية الإنزلاقية التي شيدت عليها هذه السكنات،
حيث أكد الخبراء بأنه لا يمكن ترميمها إو إتخاذ تدابير أخرى كإقامة أعمدة إسنادية أو أشياء أخرى لتجنب هذا الخيار الذي كلف خزينته أموالا باهظة من أجل المساهمة في التخفيف من مشكلة السكن، إلا أنه تبين في الأخير بأنها مغشوشة وأن الدراسة المعتمد عليها كانت غير مجدية. مقابل ذلك، اقترح الوالي للمدخرين الذين سبق لهم وإن دفعوا حصة مالية لشراء تلك السكنات؛ إما منحهم سكنات ضمن حصص السكن الريفي للراغبين في ذلك، أو قبول الإستفادة من السكن الإجتماعي مع تعويضهم ما دفعوه من أموالهم، أو بالإقتراح الثالث المتمثل في البحث عن عقار آخر لجعله قطبا عمرانيا جديدا يكون أصحاب 17 مسكنا المقرر تهديمها ضمن المستفيدين من سكنات القطب الحضري الجديد، مع مطالبة منتخبي بلدية سطارة باستغلال العقار لإقامة مؤسسات تربوية ومرافق صحية. كما أمر والي الولاية المديرين التنفيذيين الذين منحت لقطاعاتهم قطعا أرضية بمنطقة حراثن بعد ترحيل 269 عائلة، الأسبوع الماضي، بالاسراع في استغلالها من خلال اقامة المرافق الادارية التي هي في حاجة لها، كما قرر جعل منطقة آيت سعد الله على مستوى الطريق المؤدي الى بلدية ايراقن الجبلية كقطب عمراني حضري جديد بسبب تشبع مقر البلدية الذي أدى الى ندرة العقار ببلدية زيامة منصورية، طالبا من المنتخبين دعوة سكان هذه البلدية ممن يعانون من أزمة السكن تقديم تعهدات للقبول بالاقامة في منطقة آيت سعد الله قبل اتخاذ القرار النهائي بامكانية تجسيد فكرة انشاء قطب عمراني هناك. من جهة أخرى، قرر الوالي تشكيل لجنة تتكون من اداريين عاملين بالولاية ومنتخبين في المجلس الشعبي الولائي للقيام بعملية احصاء وجرد لكل البلديات التي لم تستفد من برامج السكن الترقوي والتساهمي رغم توفرها على العقار الضروري لذلك، وذلك من أجل القيام بعملية مقايضة بين البلديات المستفيدة من هذا النوع من السكن وما تعاني من عجز في العقار بمعنى آخر تحويل هذه المشاريع الى البلديات التي بها العقار، على أن تعود النسبة الكبيرة من حصة السكنات الترقوية والتساهمية لمواطنيها، وذلك بغرض تمكين الولاية من انجاز مجموع السكنات التي استفادت منها في هذا الاطار من جهة وتمكين المواطنين من الاستفادة من السكنات المحولة للبلديات التي تتوفر على العقار، كما طالب الوالي مدير البناء والسكن بالزام المرقين بالاسراع في توزيع 400 مسكن ترقوي جاهزة منذ مدة طويلة دون توزيعها على أصحابها وجاء في قرار الوالي الموجه لمنجزي هذه السكنات في صيغة التهديد بنزع السكنات منهم وتحويلها الى اللجان المكلفة بتوزيع السكن الاجتماعي.