كشفت مصادر مطلعة من قطاع التأمينات، أن التعليمة الصادرة من وزارة المالية شهر مارس من السنة الجارية والتي تلزم شركات التأمين بتعويض المتضررين من حوادث السيارات إلى غاية سنة ,2010 لم تنجح في تسوية جميع الملفات العالقة بالرغم من تقدم العملية وتحقيق نتائج ايجابية بالنسبة لتعويض المتضررين قبل سنة ,2010 في الوقت الذي تشرف فيه العملية على النهاية. وأوضحت ذات المصادر ل''الخبر''، أن شركات التأمين التي عكفت منذ صدور التعليمة الخاصة بوزارة المالية على تسوية ملفات السنوات الماضية، استمرت في تسجيل عدد هام من الملفات الخاصة بتعويض حوادث مرور سجلت خلال سنتي 2011 و,2012 بنسبة كبيرة بالنظر إلى الارتفاع المعتبر لعدد الحوادث خلال هاتين السنتين دون تعويضها من طرف شركات التأمين، مما تسبّب في تشكيل مخزون جديد ومؤخرات تعويض أخرى لمؤمّنين على الحوادث. من جهة أخرى قالت ذات المصادر بأن وتيرة تسجيل المؤخرات الجديدة من التعويضات تقارب معدل الملفات التي تمت تسويتها تطبيقا لتعليمة وزارة المالية، خاصة بالنسبة للمؤمّنين بعقود تأمين لا تخص التأمين على جميع المخاطر. وحسب نفس المصادر، فإن الحل يكمن في إعداد إستراتيجية جديدة، تمكن شركات التأمين من تعويض زبائنها في الآجال المحددة دون تأخر، يتم تطبيق بنودها من طرف جميع شركات التأمين. في نفس الإطار، قالت ذات المصادر، أنه تم تعويض أكثر من 90 بالمائة بالنسبة للمتضررين من حوادث المرور ذوي الملفات التابعة لنفس شركات التأمين، في انتظار تسوية كلية لبعض الملفات التي تبقى عالقة بين شركات تأمين مختلفة والتي يستغرق تعويض أصحابها مدة زمنية أطول. على صعيد آخر، يجدر التذكير أن فاتورة التأمين على حوادث المرور تجاوزت 30 مليار دينارا نظرا للعدد الهائل المسجل خلال السنوات الأخيرة من حوادث المرور. بالمقابل، لا تزال شركات التأمين الوطنية بصدد تسوية الملفات العالقة بينها بخصوص تعويض المتضررين من حوادث المرور، بعد تلقي تعليمة من وزارة المالية تجبرهم على تعويض أكثر من نصف مليون متضرر قبل نهاية شهر جوان الفارط.
