ولد قابلية يؤكد من قسنطينة

التقسيم الإداري الجديد غير وارد في برنامج الحكومة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس أن مشروع التقسيم الإداري الذي كان مبرمجا منذ مدة، غير موجود حاليا في برنامج الحكومة
وأوضح ولد قابلية في ندوة صحفية خلال زيارته أمس لولاية قسنطينة وقبيل اجتماعه ب16 واليا من شرق البلاد في إطار سلسلة اجتماعاته مع ولاة الوطن التي بدأها يوم السبت الماضي مع ولاة الوسط والجنوب، أن التقسيم الإداري لم يحن أوانه بعد، لأنه يستلزم حسبه الكثير من التفكير وإعداد دراسات معمقة لا يمكن إنجازها كما قال في ظرف أسابيع أو شهور قليلة ، وكان ولد قابلية قد صرح في وقت سابق قبل تنصيبه وزيرا للداخلية أن الدراسة التي أعدت لإجراء هذا التقسيم الجديد قد بينت صعوبات كثيرة تتعلق خاصة بفعالية تطبيقه في الوقت الراهن، بالإضافة إلى صعوبة توفير الوسائل المادية والإمكانيات البشرية ذات الكفاءة العالية، حيث أشار حينها إلى أن رئيس الجمهورية قد طالب بتعميق الدراسة أكثر وتأجيل المشروع إلى وقت آخر. وبالنسبة للقانون البلدي قال ولد قابلية أنه سيتم تقديمه لمجلس الوزراء عندما يصبح جاهزا غير أنه لن يشرع حسبه في تطبيق هذا القانون إلا بداية من سنة 2012 بالنسبة للمجالس المنتخبة حينها وعندما تصدر النصوص التطبيقية الخاصة بتنفيذ الإجراءات الجديدة المتضمنة في القانون الجديد بصفة تدريجية، لأن هذا القانون كما أضاف يرسم السياسة المراد تطبيقها ولا يحل المشاكل مباشرة لأن ذلك هو دور النصوص التطبيقية، كما أبرز أنه لا توجد نظرة جديدة في تسيير الجماعات المحلية أو تغيير الصلاحيات الممنوحة للمجالس الشعبية البلدية، غير أنه يجب حسبه إدخال تعديلات وإصلاحات جديدة على قانون البلدية الحالي الذي صدر سنة 1967 ثم تم تعديله سنة 1984، وذلك دون تغيير ما هو موجود لأن التعديلات ستقتصر حسبه في تحيينه وتكييفه وفقا لما يحدث في العالم و إضافة المستجدات التي طرأت على حياة المواطنين و خاصة فيما يتعلق بإدخال التكنولوجيا الحديثة سيما مشروع الحكامة الالكترونية و ذلك وفقا للمقاييس المعمول بها في كل بلدان العالم.
و أوضح الوزير أن الولاة يتمتعون بالحرية الكاملة في تطبيق رؤيتهم المشتركة مع الوصاية والمتوافقة مع السياسة الوطنية، مشيرا إلى أنه يساند الإجراءات التي اتخذها والي قسنطينة في إطار مشروع التحسين الحضري للمدينة وأوضح أنه لا يمكن التقدم في أي مجال دون القيام بخطوات جريئة مؤكدا على أن مصلحة المواطن والدولة تمر قبل المصالح الفردية . كما نفى المتحدث بهذه المناسبة أن يكون هناك أي تغيير في سياسة التسيير التي انتهجها سلفه نور الدين يزيد زرهوني، مستطردا أنه حتى لو كان هناك اختلاف في طريقة معالجة بعض الملفات إلا أنه لا يوجد اختلاف في السياسة المطبقة، ولأن جميع الوزراء يعملون حسبه لخدمة الدولة وضمان تسيير مصالح المواطنين في أحسن الظروف، كما نفى وجود أية منهجية جديدة في تسيير المدن لأن ذلك يجب أن يعتمد حسبه في كل الأحوال على العصرنة وخاصة بالنسبة للمدن الكبرى في إطار برامج التنمية المحلية والتحسين والتهيئة الحضرية، وكذا إعطاء الأولوية للتسيير الجيد وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن بتوفير خدمة عمومية في المستوى تسهل له الوصول لكافة الخدمات والمصالح . ن جهة أخرى كشف عضو الحكومة أن القوانين الخاصة بأسلاك الشرطة والحماية المدنية وعمال البلديات وباقي الأسلاك التابعة للداخلية قد تم تقديم اقتراحات بشأنها للمديرية العامة للوظيف العمومي وهي حاليا قيد الدراسة والنقاش حيث من المقرر صدورها قبل نهاية السنة الجارية . في إجابته عن سؤال حول تنصيب لجنة الإحصاء الاقتصادي أكد ولد قابلية أن ذلك سيتم بداية من الثلاثي الأول من سنة 2011، نافيا أن تكون هذه اللجنة موجهة للتجسس على المتعاملين الاقتصاديين أو للاطلاع على المسائل المالية للمؤسسات أو اكتشاف التهرب الضريبي، فالأمر يتعلق حسبما أضاف بعملية إحصاء عادية تهدف لمعرفة المؤسسات الاقتصادية الناشطة داخل الوطن تماما مثل إحصاء عدد السكان الذي يتم كل 10 سنوات، وذلك بجمع معلومات حول المؤسسات في محيطها الاقتصادي ومعرفة الصعوبات التي تواجهها وطريقة ومنهجية عملها و طريقة تسويق إنتاجها، لأنه لا يمكن حسبه بناء أي اقتصاد أو القيام بأية مبادرات أو استشراف فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية إذا لم تكن هناك معرفة حقيقية بالقاعدة الاقتصادية.