ولد قابلية: مشروع التقسيم الإداري الجديد ''لم يحدد بعد'' من طرف الحكومة

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن مشروع التقسيم الإداري الجديد قد أدرج ضمن مخطط عمل الحكومة غير أنه لم يحدد بعد. وخلال ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة قام بها إلى ولاية تمنراست رفقة وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أكد ولد قابلية أنه '' علي الحكومة تجسيد مخطط العمل هذا الذي يمتد على خمس سنوات وتقسيمه إلى حصص سنوية.
كما أن الحكومة هي التي تقرر الأولوية التي يتعين إيلائها إلى كل مشروع". كما أشار دحو ولد قابلية من جهة أخرى إلى أن المشروع لا يزال في طور ''التصميم". في هذا السياق أوضح نفس المسؤول بالقول أن وزارة الداخلية توجد حاليا في مرحلة ''تصميم المقاييس الخاصة بإنشاء الولايات المنتدبة على أساس النشاطات الاقتصادية بشكل يسمح بتخفيف الضغط الذي تعانيه بعض الولايات الموجودة حاليا'' مضيفا أن هناك مقاييس أخري أخذت بعين الاعتبار لاسيما '' الطابع الاستراتيجي للمناطق الحدودية'' أو ''الدوافع الاجتماعية والسياسية".