مشروع قانون الولاية: نص يمكن الولاية من لعب دورها كقوة محركة للنشاط التنموي

الجزائر - يرمي مشروع القانون المتعلق بالولاية الذي تمت مناقشته يوم الأربعاء بمجلس الأمة إلى جعل هذا النص يتماشى مع التحولات العميقة التي تعرفها الإدارة المحلية و تمكين الولاية من لعب دورها كقوة محركة للنشاط التنموي.
و يهدف مشروع هذا القانون إلى تمكين الولاية من أداء دورها في "ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة" وجعلها مكانا "لتنسيق النشاط القطاعي المشترك و الموحد للمبادرة المحلية". و من أجل تجسيد هذه الأهداف تم إدخال 209 مقترحات تعديل على القانون الحالي 90-09 "تكرس المبادئ الاساسية للولاية" بإعتبارها "جماعة إقليمية لا مركزية ومقاطعة غير ممركزة للدولة".
و في هذا الاطار تم إقتراح "تفويض السلطات لفائدة الولاية" باعتبارها "جماعة لامركزية" مع إعطائها "استقلالية مالية وتسييرية" كما نصت على"تقاسم المهام بين الدولة والجماعات الاقليمية" وكذا "التكامل بين نشاط الدولة ونشاط الجماعة الإقليمية" ناهيك عن "تعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي".
ومن بين التعديلات أيضا التي وردت على هذا النص الذي ورد في 181 مادة —بعد إلغاء المجلس الشعبي الوطني للمادتين 44 و 66 بعد صدور رأي المجلس الدستوري— تحديد سير المجلس الشعبي الولائي "بدقة" كهيئة مداولة للجماعات الإقليمية لاسيما فيما يتعلق بتنظيم الدورات مع النص على الإجتماع في حالة الكوارث "بقوة القانون". و بخصوص صلاحيات المجلس الشعبي الولائي ينص المشروع على اعادة تحديد هذه الأخيرة لتمكين المجلس من أن يصبح "قوة اقتراح" ليشارك بالتالي في "التكفل بالإنشغالات المشتركة لكل مواطني الولاية".
وعليه حدد مشروع القانون صلاحيات هذه الهيئة "بصفة أفضل" في مخطط تهيئة إقليم الولاية والتنمية الإقتصادية والفلاحة والري و الهياكل الأساسية الإقتصادية و التجهيزات التربوية والتكوين المهني والنشاط الاجتماعي والثقافي و السكن. وينتظر أن يتمتع المجلس الشعبي الولائي في ظل مشروع القانون الجديد ب"صلاحيات متعددة القطاعات" إذ يمكنه ممارسه مهامه في قطاعات عدة كالشباب والرياضة والشغل والسكن والتعمير وتهيئة إقيلم الولاية والفلاحة والري والتجارة والنقل و الصحة العمومية وحماية الطفولة والتراث الثقافي والبيئة والتضامن بين البلديات لصالح البلديات العاجزة.
و في مجال سير المجلس الشعبي الولائي تم " تقليص" المداولات التي تخضع إلى الموافقة الصريحة والمسبقة للوالي إلى عدد محدد من المجالات تتعلق ب"الميزانيات والحسابات والتنازل واقتناء و تبادل العقارات واتفاقيات التوأمة والهبات والوصايا". كما كرس المشروع الوالي ك"هيئة تنفيذية وممثلا للدولة ومفوضا للحكومة" كما عدل وتمم علاقاته (الوالي) مع مسؤولي المصالح غير الممركزة قصد تحقيق "الشفافية والتنسيق والفعالية".
و يضطلع الوالي بصفته ممثلا للدولة على وجه الخصوص بتطبيق القوانين والتنظيمات والحفاظ على الأمن والنظام العموميين وتسيير الوضعيات الإستثنائية مع السهر على السير الحسن للمرفق العام وقيادة التنمية المحلية. و أدخل أيضا الفصل المخصص للوالي في المشروع أحكاما قانونية تقر ب"إنشاء سلك الولاة" سيحدد قانونه الأساسي عن طريق التنظيم. و بخصوص الأسباب الكامنة وراء تعديل قانون 90-09 فقد أرجعها المشرع إلى بروز بعض المشاكل التي كان لها انعكاسات على المنظومة التشريعية التي يطبعها "وجود فراغات قانونية ازدادت حدة مع تعاقب الأحداث منذ 1990".
ومن بين الأسباب الأخرى "ظهور مجالس شعبية ولائية متعددة الإنتماءات الحزبية بأغلبيات منبثقة عن تشكيلات سياسية في أوج التحول وذلك منذ 1990 " إلى جانب " الخلط" الذي يقع فيه المنتخبون بين مجال المداولة وما يخوله القانون. و للإشارة فإن مشروع قانون الولاية ورد في خمسة أبواب تناول الباب الأول تنظيم الولاية و الثاني سير المجلس الشعبي الولائي و صلاحياته و القانون الأساسي للمنتخب وحل و تجديد المجلس الشعبي الولائي ونظام المداولات وصلاحيات الولاية.
أما الباب الثالث فقد خصص للوالي وسلطاته وقراراته في حين تطرق الباب الرابع إلى إدارة الولاية وتنظيمها ومسؤولياتها وأملاكها و تناول الباب الخامس ميزانية الولاية وضبطها ومراقبة وتطهير الحسابات. و يذكر أن مشروع قانون الولاية كان قد حظي بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني في 18 جانفي و سيطرح للتصويت على أعضاء مجلس الأمة الإثنين المقبل.