فيما تأخرت مشاريع التساهمي عبر 3 بلديات

شركة «زياك» الصينية ستتكفل ببناء 2000 مسكن بالطارف
طلب ديوان الترقية و لاتسيير العقاري من وزارة السكن السماح بمنح مهمة إنجاز حوالي ألفي وحدة سكنية لشركة «زياك» الصينية للبناء بالتراضي، حيث لازالت 2615 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية بولاية الطارف والمدرجة ضمن البرنامج الخماسي الجاري الذي استفادت منه الولاية وقوامه 22800 وحدة سكنية، لم تنطلق أشغالها بعد، بسبب العجز المسجل في وسائل الإنجاز و عدم جدوى المناقصات المعلن عنها في كل مرة، رغم الإجراءات و التحفيزات المتخذة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري برفع سعر المربع لاستقطاب وسائل الإنجاز.
وذكر المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ، بأنه من أصل 2615 وحدة سكنية التي تعطل انطلاق أشغالها لحد الساعة، توجد 2080 وحدة سكنية اقترح الديوان على الوصاية لإبداء الموافقة لمنحها بالتراضي للشركة الصينية"زياك" التي تشرف على إنجاز عدة مشاريع سكنية حاليا عبر تراب الولاية، في حين أن 25 وحدة سكنية ينتظر انطلاق أشغالها قريبا ريثما يتم المصادقة على الصفقة. فيما رفع الديوان ملفا للوصاية لتسجيل 370 وحدة سكنية أخرى و 202 مسكن في مرحلة إعداد المناقصات لمنحها لوسائل الإنجاز المؤهلة. وكشف المصدر عن استفادة الولاية من 22800 وحدة سكنية، منها حوالي 14 ألف وحدة سكنية موجهة لامتصاص السكن الهش لاسيما ببلديات الجهة الغربية كالشط، البسباس، الذرعان، بن مهيدي و شبيطة مختار، فضلا عن بلديات القالة، بحيرة الطيور، و عاصمة الولاية. وقد تم الانتهاء من أشغال 7803 وحدة سكنية، فيما توجد 12332 وحدة سكنية في طور الإنجاز وتعرف وتيرة متسارعة بعد أن أسندت لعدة مقاولات وطنية وأجنبية مؤهلة. من جهة أخرى تعرف مشاريع السكن التساهمي التي تعود للسنوات الفارطة و التي يشرف على إنجازها ديوان الترقية والتسيير العقاري بكل من بلديات القالة، بن مهيدي و الطارف بمجموعة حصة قوامها 300 مسكنا تأخرا، وهذا بسبب عدة عقبات ومنها عدم تسوية مشكلة العقار، بينما تم استدراك الوضعية مؤخرا بتسوية العقار لفائدة مكتتبي 100مسكن تساهمي بالطارف و 100 مسكن ببلدية إبن مهيدي، في حين لازالت وضعية 100 مسكن تساهمي بمدينة القالة عالقة منذ 3 سنوات، بالضاحية الشمالية للمدينة عند حي جيلاس جنوب القالة.
وكانت أشغال المشروع قد انطلقت في 40 مسكنا قبل أن توقيفها بعد نشوب خلافات فيما بين المصالح على طبيعة العقار وتأخر حصول الديوان على عقد الملكية لتمكين المكتتبين من دفع أشطرهم الأولى ، هذا في الوقت الذي أكدت فيه المفتشة العامة للولاية عن إجراءات اتخذت لمعالجة المشكلة لطي هذا الملف نهائيا في القريب العاجل، خاصة أمام تزايد شكاوي المكتتبين في الحصة المذكورة بشأن تعطل انطلاق الأشغال منذ 3 سنوات من الإعلان عن أسمائهم وعدم تمكينهم من دفع الشطر الأولى
لحد الآن.