مير عين ياقوت يستقيل بعد إحالة تسيير البلدية للأمين العام قدّم رئيس بلدية عين ياقوت عبد المالك شعبان، مؤخرا، استقالته من رئاسة المجلس البلدي، و رغم ذلك لا تزال حالة الانسداد التي يعرفها المجلس منذ انتخابه مستمرة، وكذلك بعد إحالة تسيير شؤون البلدية للأمين العام، وهو ما دفع برئيس البلدية إلى تقديم استقالته رغم إصدار الجهات القضائية لحكم لصالحه، بعد أن رفع 10 أعضاء معارضين له دعوى قضائية على أنه ترشح رغم أنه غير مقيم بالبلدية بالإضافة لاتهامه بالانفراد في التسيير. رئيس البلدية المستقيل أوضح للنصر، بأن استمرار حالة الانسداد دفعته للاستقالة خاصة بعد تطبيق الجهات المعنية على مستوى الولاية للمادة 73 من قانون البلدية، بتحويل صلاحيات التسيير للكاتب العام بالبلدية. وقال بأن تطبيق المادة الأخيرة حرمه من تقديم استقالته أمام أعضاء المجلس الشعبي البلدي بعد تجميد نشاط المجلس بالإستناد للمادة 102 من القانون نفسه، وأوضح محدثنا بأنه لجأ إلى تقديم استقالته إلى مصلحة التنظيم والشؤون العامة بالولاية وهو ينتظر قرار الموافقة. المير المستقيل أوضح بأنه قرر التنحي هذه المرة رغم رفضه ذلك في وقت سابق بالنزول لمطلب معارضيه الذين اتهمهم بدوره بالرغبة في تحقيق مآرب شخصية، مبررا قرار استقالته بعد إسناد تسيير شؤون البلدية لكاتبها العام ولعدم لعبه أي دور، وتأسف ذات المتحدث للنصر بانعكاس الصراع وتجميد نشاط المجلس على تسيير شؤون البلدية بعد أن بدا ذلك جليا على تسيير مصالح المواطنين، مقرا بظهور مشاكل لم يتم التكفل بها منها أزمة ماء وانتشار القمامة، مشيرا أيضا لتوسع واستفحال ظاهرة البناء الفوضوي بعد أن راحت تتوسع على حساب مساحة خصصت لإنجاز سوق جواري وهي المشاكل التي أكد بأن حالة الانسداد حالت دون التكفل والنظر فيها. للإشارة، فإن المعارضين للمير المستقيل كانوا قد أصروا على تنحي المير رغم صدور قرار قضائي لصالحه وتمسكوا بمطلب رحيله متهمين إياه بالانفراد في التسيير و منعوه دخول مكتبه بالبلدية والمبيت بالمكتب، واتهم المير بدوره بعد أن كان لجأ إلى مقر إحدى الفروع البلدية بإحدى القرى معارضيه بالرغبة في الحصول على قطع أرضية أسالت لعابهم وهو ما أدى إلى استمرار حالة الانسداد وتعطل مصالح المواطنين.
