لجنة ولائية للتحقيق في تسيير ببلدية عين ياقوت بباتنة

أفادت أمس مصادر مؤكدة ل"النصر" أن المفتشية العامة لولاية باتنة قد أوفدت لجنة للتحقيق والتقصي في شؤون تسيير بلدية عين ياقوت التي تبعد بنحو 40 كيلومتر شمال عاصمة الولاية. وذلك على خلفية احتجاج 06 منتخبين من أصل 15 يكونون المجلس البلدي والذين احتجوا على ما وصفوه بالقرارات الانفرادية للمير، حيث نظموا نهاية الأسبوع الماضي اعتصاما على مدار يومين ولم يبرحوا مدخل البلدية حتى في الليل مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق من الولاية للوقوف على تجاوزات رئيس البلدية الذي اتهموه بالانفراد في القرارات بعدما تعمد حسبهم توجيه استدعاءات متأخرة لهم لحضور مداولة حول توزيع حصة من البناء الريفي تقدر ب23 إعانة استفاد منها نائب المير حسب الأعضاء المحتجين من إعانة.
ووجه المنتخبون المحتجين اتهامات أخرى للمير بينها تعطيل مشاريع التنمية بعد أن تسبب في تنفير مستثمرين من توطين مشاريع تعود بالفائدة على سكان المنطقة وهي الاتهامات التي باشرت بشأنها لجنة الولاية تحقيقاتها للوقوف على مدى صحتها وتفادي الانسداد وهذا رغم تأكيد مصادر محلية من بلدية عين ياقوت أن المير اتخذ قرارات ومنها المداولة الخاصة بالبناء الريفي بعد مصادقة أغلبية الأعضاء على المداولة.
يذكرأننا حاولنا الاتصال برئيس بلدية عين ياقوت عدة مرات لمعرفة موقفه لكن لم نتمكن من ذلك.