فيما قاطع نواب من لجنة المالية للبرلمان جلسة الاستماع للممثل المنتدى

منتدى رؤساء المؤسسات يقترح مراجعة سياسة الدعم و استثمار نسبة من أموال صندوق الإيرادات
اقترح ممثل منتدى رؤساء المؤسسات لدى سماعه أمس الأربعاء، بلجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، توجيه نسبة من أموال صندوق ضبط الإيرادات للاستثمارات، بهدف تدعيم مداخيل الدولة، فضلا عن مراجعة سياسة الدعم بحكم الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
وتغيّب عن اللقاء الذي خصص صبيحة أمس لسماع ممثلي منتدى رؤساء المؤسسات وكذا رئيس الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية، بخصوص مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2016، عدد معتبر من أعضاء لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، وبحسب ما تسرب من الغرفة السفلى للبرلمان، فإن الاجتماع حضره حوالي عشرة نواب فقط من مجموع 70 نائبا يمثلون لجنة المالية، بسبب تحفظات ومآخذ قالوا إنهم سجلوها على القطاع الخاص، مطالبين بضرورة أن يدلي ممثلو المؤسسات الاقتصادية الخاصة بمقترحاتهم كتابيا دون الحاجة إلى الحضور للجنة المالية، التي شرعت مؤخرا في استقبال وزراء الحكومة لمناقشة مشروع قانون المالية، وفسر ممثل حزب جبهة العدالة والتنمية خليفة حجيرة، عدم حضور الاجتماع، بعدم قيام القطاع الخاص بعرض لحصيلة مفصلة بخصوص استفادتهم من إعفاءات الضريبية طيلة العشر سنوات الأخيرة، والمقدر قيمتها بحوالي 7 ملايير دولار سنويا، كان من المفروض أن توجه للاستثمار، وفق ما كانت تنص عليه قوانين المالية السابقة، قبل أن يتم إلغاؤها في مشروع قانون المالية قيد المناقشة.وأكد ممثل حزب العمال بكاي محمد، في تصريح للنصر، بأن مجمل مداخلات النواب، تمحورت حول مطالبة القطاع الخاص بالمساهمة أكثر في التنمية الاقتصادية، مبدين تحفظهم بخصوص مقترحات نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ابراهيم بن عبد السلام، من بينها توجيه نسبة معينة من الأموال المودعة في صندوق ضبط الإيرادات للاستثمار، بحجة أن تلك الأموال لاتستغل إلا في الظروف الاستثنائية، وبرر ممثلو القطاع الخاص مقترحهم بضمان موارد إضافية للاقتصاد الوطني الذي يعتمد بالدرجة الأولى على مداخيل البترول، فضلا عن إلغاء الضريبة التي تقتطع من أرباح المؤسسات الخاصة، والتي توجه للجماعات المحلية، إلى جانب إعادة النظر في سياسة الدعم، التي تستهلك حسبهم أموالا طائلة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تهدّد البلاد في حال استمرار هبوط أسعار البترول، وهو المقترح الذي رفضه أعضاء لجنة المالية جملة وتفصيلا، باعتبار أن سياسة الدعم تنتهجها البلدان الأكثر تقدما، من بينها فرنسا. كما طالب ممثل منتدى المؤسسات من الحكومة أن تضع مخططات بعيدة المدى، تمتد إلى غاية سنة 2030.
وواجه ممثلو منتدى رؤساء المؤسسات انتقادات أعضاء لجنة المالية، بالدفاع عن القطاع الخاص، الذي يساهم حسبهم بنسبة كبيرة في تنمية الاقتصاد الوطني وامتصاص حجم البطالة، من خلال توفير فرص عمل لفائدة الشباب، في حين رأى بعض النواب من بينهم ممثل حزب العمال، بأن القطاع العام هو من يساهم بنسبة أكبر في فتح مناصب عمل قارة وفي ظروف ملائمة، منتقدا وضعية بعض المؤسسات الخاصة التي لا تحترم حسبه ما تنص عليه القوانين، خاصة فيما يتعلق بتأمين اليد العاملة، وأعاب بعض أعضاء لجنة المالية على مشروع قانون المالية، أنه جاء في صالح القطاع الخاص، بل تضمن معظم مقترحاتهم، وفق اعتقاد النائب بلقايد عن التكتل الأخضر، من بينها إلغاء المادة التي كانت تلزمهم باستثمار جزء من أرباحهم، مقابل استفادتهم من الإعفاءات الضريبية، كما اعترض النائب على ما جاء في المشروع بخصوص تنازل الدولة عن العقار السياحي لفائدة المستثمرين الخواص، وطالب عدد من النواب بضرورة أن يعرض ممثلو القطاع الخاص حصيلة دقيقة حول مدى مساهمتهم في التنمية الاقتصادية، وكذا في دعم الناتج الداخلي الخام، ودفع وتيرة التصدير، معتقدين بأن القطاع الخاص ما زال إلى اليوم يستفيد فقط من الامتيازات، دون أن تكون له مساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني.