الخزينة تفقد سنويا 45 ألف مليار سنتيم بسبب الإعفاء الضريبي الحكومة لن تلغي أي مشروع مدرج في برنامج الرئيس رفضت الحكومة الطلب الذي طرحه منتدى رؤساء المؤسسات بإعفاء الشركات الجزائرية من الضرائب، وقال وزير المالية، كريم جودي بان التدابير الحكومية مكنت من خفض الضغط الجبائي، كما تتخلى سنويا عن تحصيل 450 مليار دينار والتي تمثل قيمة الإعفاءات الممنوحة للمؤسسات، وأعلن عن تخصيص 1400 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية لفائدة الفئات المحرومة، نافيا إلغاء أي مشروع في إطار المخطط الخماسي، وقال بان كل المشاريع المدرجة في برنامج الرئيس ستنجز وفق ما خطط له، مؤكدا بان الأموال المخصصة لهذه المشاريع تم التأشير عليها. استبعد وزير المالية، كريم جودي، إمكانية إقرار إعفاء جبائي كلي أو جزئي لصالح الشركات الوطنية، كما طالب بذلك منتدى رؤساء المؤسسات، مؤكدا بان القرار غير مدرج في أجندة الحكومة، وقال وزير المالية، في تصريح إذاعي، أن "الضريبة تشكل فعلا تضامنيا و أداة لتمويل النفقات العمومية التي تعود بالفائدة على الجماعة المحلية و لا يمكن بالتالي إلغاؤها". وأشار جودي، بان الحكومة وضعت عدة تدابير لخفض الضغط الجبائي، ومنها القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع الثلاثية، بجدولة الديون وإلغاء المستحقات المترتبة عن تأخير الدفع، موضحا بان إجمالي المستحقات الضريبية التي تتخلى عنها الدولة سنويا لصالح المؤسسات تقدر ب 450 مليار دينار، والتي لا تدخل الخزينة العمومية، وارجع ذلك إلى مختلف التسهيلات الجبائية الممنوحة للمتعاملين، مؤكدا بان الضريبة لم تعد تشكل قيدا أمام الاستثمار في الجزائر خاصة مع تسجيل نمو خارج المحروقات. كما نفى الوزير، ما تردد بشان اعتزام الدولة إلغاء بعض المشاريع المدرجة في برنامج الرئيس الخماسي، بسبب التقشف المالي، وقال جودي، بان الحكومة لن تلغي أي مشروع، كما لم تتخذ أي قرار بتجميد بعض المشاريع الجاري انجازها، وقال بان الأموال المخصصة لتمويل كل المشاريع المدرجة في البرنامج الخماسي الممتد إلى 2014، قد تم التأشير عليها، و أوضح المسؤول الأول عن المالية قائلا "مع المشاريع الجديدة المدرجة لسنة 2013 ستنفذ بنسبة بأكثر من 92 بالمائة لن يكون هناك تقشف بحيث لن يتم إلغاء المشاريع الجديدة". واعترف بوجود مشاكل بالنسبة لنفقات تجديد التجهيزات و الصيانة والتي تقتضي كما قال حلولا. وقال جودي، أن سياسة "الاحتراز المالي" ستتجسد من خلال تحسين مستوى التحصيل الجبائي، ولن تتم على حساب السياسة الاجتماعية للدولة، موضحا بان سياسة دعم الفئات المحرومة "مبدأ لا تعتزم الدولة التراجع عنه". وقال بأنه من الصعب توقع تقليص في كتلة الأجور و التحويلات الاجتماعية و الأعمال التضامنية في إطار الإجراء الخاص بدعم التشغيل في حين أن الاقتصاد لازال لا يستطيع تلبية الطلب في مجال التشغيل و النمو. كما اعترف وزير المالية أن مساعدة الدولة في إطار التحويلات الاجتماعية و دعم المنتجات تتطلب " صرامة أكبر في مجال التوزيع" مضيفا أن مثل هذه الصرامة قد تواجه " ضغوطا كبيرة" في تطبيقها. مؤكدا بأنه سيتم الحفاظ على التحويلات الاجتماعية في نفس المستوى مع سنة 2012 تقريبا أي بقيمة 1400 مليار دج. وقال الوزير، بان مشروع قانون المالية 2013، الذي عرضه أمام أعضاء لجنة المالية، يشير إلى تراجع في نفقات التسيير بنسبة 12 بالمائة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013 مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 أي باقتصاد حوالي 600 مليار دج. و عن مكافحة الرشوة و تبييض الأموال أفاد السيد جودي أنه يجري حاليا وضع "نسيج من الترتيبات" بغرض مضاعفة فعالية جهاز المكافحة القائم. من جانب آخر، شدد جودي على عدم التراجع عن قاعدة الاستثمار 51/49 بالمائة، مؤكدا أنها أعطت نتائج إيجابية، وأن ما يطلبه الشركاء الأجانب هو أن تسند إليهم التسيير، وأن يكون عقد الشركاء واضحا، فيما يتعلق بتقاسم الأرباح، ولذا هناك عدة مشاريع أقيمت بهذه القاعدة. كما امتنع عن التأكيد على الحسم أو موافقة الجزائر على طلب صندوق النقد الدولي المتعلق بتقديم قروض، أو المساهمة في آليات الدعم، مشيرا إلى أن الجزائر ستعلن موقفها في لقاء طوكيو، بناء على ثلاثة شروط: أن تكون المخاطر معادلة للمخاطر السيادية، وأن يكون مستوى العائدات مماثل لما تحصل عليه الجزائر حاليا، وأن يضمن للبلد السيولة للتوظيف المالي. و بخصوص احتمال شراء الجزائر لرأسمال الوطنية تيليكوم في حال رغبة هذا المتعامل في التنازل عن جزء من رأسماله أوضح الوزير قائلا " كل ما قمت به هو مجرد قراءة تنظيمية ردا عن سؤال طرح علي لكن للدولة أن تمارس أو لا حقها في الشفعة". و اكتفى بالتذكير أن المفاوضات بخصوص إعادة شراء 51 بالمائة من رأسمال جازي (أوراسكوم تيليكوم الجزائر) في حين أن الجزائر ستجيب في الأيام القادمة على طلب زيادة الأموال الذي تقدم به صندوق النقد الدولي. جودي يدافع عن غول بخصوص مشروع الطريق السيار وقد عرض وزير المالية كريم جودي، الخميس أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي تركزت تدابيره على خفض العبء الضريبي و تشجيع الاستثمار وعدم فرض أي ضرائب جديدة. وأكد ممثل الحكومة في عرضه، أن التدابير التشريعية التي جاء بها مشروع قانون المالية الجديد تتلخص أساسا في خفض العبء الضريبي و تشجيع الاستثمار بفضل تبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية و كذا تحفيز نشاطات الإنتاج الممارسة في ولايات الجنوب. كما رد الوزير، على بعض التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة، حول تسيير المشاريع الكبرى، وخاصة الطريق السيار شرق-غرب التي تضررت بعض أجزائه في الفترة الأخيرة، ودفع جودي، عن زميله في الحكومة المكلف بقطاع الأشغال العمومية، عمر غول، نافيا وجود أي "ثغرات" في تمويل المشروع، وقال جودي، بان السلطات المختصة قامت بمراقبة النفقات المرتبطة بالمشروع، ولم تسجل أي تجاوزات، وأضاف بان دفتر الشروط التي وضعته الحكومة يفرض على الشركات التي أنجزت المشروع إجراءات تقنية يتوجب احترامها. بالمقابل رفض الوزير الخوض في ملف إعادة تقييم تكلفة بعض المشاريع الكبرى.
