حسب مدير شركة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق

عراقيل تؤخر مشاريع كبرى لتأمين تزويد قسنطينة بالكهرباء
أكد مدير شركة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق بعلي منجلي، أنه تم تسجيل عراقيل حالت دون انطلاق أشغال المشاريع الكبرى المتعلقة بتأمين ولاية قسنطينة من احتياجات الكهرباء، مشيرا أن البلديات التي على عاتقها ديون ملزمة بتسديدها قبل منتصف الشهر الجاري.
عبد العزيز بوشارب و خلال برنامج منتدى الإذاعة، قال أمس، أنه تم تسجيل 09 مشاريع كاملة خلال المخطط الخماسي 2010/2015، حيث شملت هذه البرامج مشروع إعادة تجديد خط نقل الكهرباء 220 كيلوفولط الرابط بين رمضان جمال بولاية سكيكدة، الخروب و ديدوش مراد، و الذي انطلقت به الأشغال سنة 2010 من طرف الشركة الفرعية «سيق» و لم تنته إلى اليوم، إضافة إلى مشروع آخر لإعادة تجديد خط كهربائي ما بين الخروب و قسنطينة، و الذي انطلقت به الأشغال هو الآخر سنة 2011 و لم يتم تسليمه بعد، و مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء من 220 إلى 60 كيلوفولط بابن زياد و هو في طريق الإنجاز، إضافة إلى مشروعين آخرين لإنجاز محطة مماثلة بديدوش و عين اسمارة يتواجدان في مرحلة المناقصة. كما أضاف ذات المسؤول أن البرنامج ضم مشاريع أخرى تتعلق بإنجاز محطة تحويل الكهرباء من 60 إلى 30 كيلوفولط على مستوى البعراوية و كذا بعين نحاس بالخروب الذي انطلقت به الأشغال مؤخرا، حيث أشار مدير الشركة في هذا الإطار أن المشروع من شأنه تخفيف الضغط عن محطة الخروب التي تزود 04 بلديات أخرى، إضافة إلى مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء بعين الباي «2»، و كذا بكيرة أين تم تسجيل انزلاقات في الأرضية و تم تحويل المشروع إلى موقع يبعد عن الأول بحوالي 10 كلم حسب المتحدث، مضيفا أن نسبة إمداد سكان المناطق الريفية و الحضرية بالغاز الطبيعي على مستوى الولاية بلغت 90 بالمائة، حيث يرتقب رفعها إلى 94 بالمائة بعد استكمال إنجاز كل المشاريع المسجلة بالمناطق الريفية و المقدرة ب 117 مشروعا. و قال مدير الشركة أن العديد من تلك المشاريع كانت معطلة بسبب تسجيل اعتراضات من طرف ملاك الأراضي، حيث تم عقد عدة اجتماعات على مستوى الولاية برئاسة الأمين العام السابق، تم على إثرها حل العديد من الإشكالات، فيما تطلبت وضعية مشاريع أخرى انتظار الإجراءات الإدارية الخاصة بنزع الملكية. أما في ما يتعلق بديون الزبائن لدى الشركة، فقد كشف المسؤول أنها بلغت 60 مليار سنتيم تسعى المؤسسة إلى تخفيضها إلى نحو 30 مليار سنتيم مع نهاية السنة، حيث أكد «بوشارب» في هذا الإطار أن البلديات هي الأكثر استدانة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ملزمة بتسديد الفواتير المتأخرة في أجل أقصاه 15 نوفمبر الجاري، و ذلك قبل مباشرة الإجراءات القانونية لاسترجاع هذه الأموال على حد قوله. و أرجع ذات المتحدث أسباب إتلاف أو احتراق العدادات الكهربائية بالعمارات إلى مشكل التسربات المائية و السرقات و انعدام التهوية، حيث أكد أن الشركة مستعدة لإجراء دراسة رفقة المصالح البلدية و مديرية السكن للقضاء على مثل هذه الحوادث مستقبلا، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من الأعطاب ناجمة عن الاعتداءات على الشبكات، و أن نسبة الخسائر التي تم تسجيلها بسبب السرقات انخفضت إلى أقل من 11 بالمائة سنة 2015، فيما أكد أن الشركة ستكون في وضعية مالية صعبة خلال السنوات المقبلة بسبب التقشف، لكن دون المساس بالمشاريع الكبرى على حد قوله.