في إجراءات تشمل أفراد أسرته والمقربين منه وتتضمن المنع من السفر وتجميد الأرصدة

مجلس الأمن يعاقب القذافي ويحيل ملفه إلى المحكمة الجنائية الدولية
تعززت عزلة النظام الليبي بمصادقة مجلس الأمن الدولي في ساعة مبكرة من صباح أمس بالإجماع على سلسلة من العقوبات ضد العقيد معمر القذافي وأفراد عائلته والمقربين منه، وهي عقوبات تقضي بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.
كما دعا القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر إلى إحالة القمع الدموي للمتظاهرين المناهضين للنظام الليبي بشكل فوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق فيه، مع إمكانية محاكمة أي شخص متورط في قتل المدنيين.
وقالت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ان العقوبات المفروضة على القذافي و15 ليبيا آخرين منهم أفراد عائلته، تعتبر قاسية، مؤكدة على ان كل من ارتكب جرائم سيحاسب.
وأشارت إلى ان الذين يذبحون المدنيين سيحاسبون بشكل شخصي.
ويفتح هذا الإجراء الباب امام إمكانية إحالة القذافي وعدد من مسؤوليه أمام المحكمة الدولية في لاهاي، خاصة وأن منظمة هيومن رايتس ووتش تعمل في الوقت الراهن على جمع القرائن التي تثبت تورط القذافي في جرائم ضد الإنسانية. وثمنت رايس وحدة هدف المجلس في الموافقة على الإجراءات الصارمة والملزمة للقرار.
في سياق متصل، ذكر إبراهيم دباشي نائب سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة ان موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على القيادة الليبية تعطي دعما معنويا للشعب الليبي الذي يقاوم.
وأضاف دباشي الذي كان من أوائل الدبلوماسيين الليبيين الذين أدانوا القذافي وانشقوا عنه، أن القرار سيساعد على"إنهاء" هذا النظام الفاشي الذي مازال موجودا في طرابلس". وحسب السفير البريطاني مارك غرانت فإن هذه العقوبات "تعبير قوي عن القلق العميق والغضب الكبير لدى المجتمع الدولي".
وتحدث السفير الفرنسي جيرارد أرود في التحول التاريخي الذي يجري في الشرق الأوسط وشمال إفر يقيا. وقال "رياح الحرية والتغيير تجتاح العالم العربي، واعتقد أن مجلس الأمن نجح في الاستجابة لهذا العهد الجديد من العلاقات الدولية. وصرح دبلوماسيون بأنه كان هناك اتفاق عريض في المجلس بشأن ضرورة معاقبة القذافي والآخرين في القيادة التي تحكم ليبيا بسبب الهجات التي أدت إلى قتل وإصابة آلاف المدنيين.
وقبيل المصادقة على هذا القرار، كان الأمين العام الأممي قد حث مجلس الأمن على فرض عقوبات بشكل عاجل على القيادة الليبية الحاكمة، وقال بان كي مون في كلمة له "ربما يصبح حتى القيام بعمل أكثر جرأة ضروريا في الأيام المقبلة". كما كان السفير الليبي لدى الأمم المتحدة عبد الرحمان شلقم قد أعلن عن تأييده للإجراءات المقترحة في مسودة القرار بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات المسلحة ضد المدنيين الليبيين بمافي ذلك خلال المحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي دعا أيضا إلى إنهاء العنف في ليبيا، مثيرا إلى أن "الهجمات الواسعة النطاق والمنظمة التي تجري حاليا في ليبيا ضد المدنيين ربما تمثل جرائم ضد الإنسانية". محمد.م