قضية تزوير كشوفات الفوائد للحصول على سكنات

3 سنوات حبسا لموظفين ب "كناب" قسنطينة
أدانت أمس محكمة الزيادية بقسنطينة ثلاثة موظفين في الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط "كناب" بقسنطينة، بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار و برّأت 3 آخرين، كما قضت بحبس 6 من زبائنه لسنة مع دفع 20 ألف دينار كغرامة، و ذلك بعد أن اتهموا جميعا في فضيحة تزوير كشوفات فوائد، قصد الحصول على سكنات تابعة للبنك.
و قد كان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و دفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، لهؤلاء الموظفين الذين يعملون بثلاث وكالات تابعة لبنك "كناب"، عن تهمة التزوير في محررات مصرفية و تجارية و إساءة استغلال الوظيفة و عامين حبسا نافذا و 20 ألف دينار غرامة ضد ستة من زبائن البنك، بتهمة استعمال المزوّر.
القضية تفجرت سنة 2008 على إثر وصول رسالة مجهولة إلى مقر المديرية العامة لبنك "كناب" بالجزائر العاصمة، وردت فيها معلومات عن حدوث عملية تزوير في دفاتر التوفير و الاحتياط للزبائن و تضييع أخرى، مع حصول تضخيم في قيم الفوائد قصد الاستفادة من حصة 154 سكنا بحي بوالصوف و التابعة لصندوق "كناب"، و ذلك بتواطؤ من موظفين بالوكالة المتواجدة ببلدية ديدوش مراد.
مصالح الضبطية باشرت بعد ذلك تحرياتها و استمعت للممثلة القانونية للمديرية الجهوية و لعدد من موظفي و زبائن "الكناب"، قبل أن تُوجه التهم السابقة إلى ستة موظفين يعملون في وكالات ديدوش مراد، مسعود بوجريو و المديرية الجهوية، بينهم إطار مسيير و رئيس مصلحة و موظفة، و جنحة استعمال المزور إلى 6 من زبائنها تمكنوا من الحصول على السكنات المذكورة عن طريق وثائق مزورة، بالرغم من أنهم كانوا في ذيل قائمة المرشحين للاستفادة منها. ياسمين بوالجدري