متعاملون اقتصاديون يطالبون بتطبيق الإعفاء الجمركي على المواد الصيدلانية

طالب متعاملون اقتصاديون في مجال الصناعات الصيدلانية أمس بقسنطينة، بضرورة تطبيق القانون الجديد لوزارة المالية، الذي يعفيهم من الرسوم الجمركية على المواد الأولية الموجهة لإنتاج الأدوية، و طرح صناعيون انشغالاتهم المتعلقة أساسا بالجمركة و امتيازات تحرير السلع و الإعفاءات الضريبية.
المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة نظمت أمس يوما دراسيا لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين على المستوى الجهوي، في مجال صناعة الأدوية، يتعلق باللوائح القانونية المطبقة على التخليص الجمركي للمواد الصيدلانية، و ذلك بحضور المدير الجهوي و مختلف إطارات الجمارك، و عددا من أصحاب المؤسسات الاقتصادية المنتجة لمختلف أنواع الأدوية الموجهة للاستهلاك البشري و الحيواني، إضافة إلى ناشطين في التخليص الجمركي.
وطرح المتعاملون الاقتصاديون إشكالية عدم دخول القانون الجديد الذي أقرته وزارة المالية سنة 2015 حيز التطبيق، و الذي يفترض أن يعفيهم من دفع الرسوم الجمركية على المواد الأولية الموجهة لصناعة الأدوية، مؤكدين على أنه بالرغم من صدور القانون منذ مدة، إلا أنهم مطالبون بدفع الرسوم السابقة، على المواد التي يتم استيرادها من الخارج.
في حين أكد بعض إطارات الجمارك بأن السبب يعود إلى عدم صدور النص التطبيقي المتعلق بهذا القانون، و الذي يفترض أن يتضمن قائمة بالمواد و الأدوية الجديدة المعفية من الرسوم الجمركية، مؤكدين بأن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بمجرد، حصول إدارة الجمارك على النص التطبيقي لهذا القرار الوزاري.
بعض المتعاملين غير المعتمدين من الجمارك، تحدثوا عن طول مدة الإجراءات الجمركية في الموانئ و هو الأمر الذي يؤدي حسبهم إلى خسائر مادية، و حتى إلى تلف المواد المستوردة.
كما طرح صناعيون إشكالية عدم التطبيق الصحيح لبعض قوانين وزارتي الصحة و الفلاحة فيما يخص المواد الممنوعة من الاستيراد، حيث أكدوا بأنهم اصطدموا عدة مرات بمنعهم من إدخال مواد أولية، بحجة أنه يمنع استيرادها، و ذلك بسبب «خلط من قبل مصالح الجمارك»، على حد تعبيرهم، مطالبين بتنسيق أكبر، مع الوزارتين المعنيتين، من أجل منع حصول مثل هذه الأخطاء مستقبلا.
و ذكر بعض المتعاملين بأنهم يدفعون رسوما جمركية على المواد الخاصة بتوضيب السلع، و هو ما يؤدي حسبهم إلى ارتفاع في ثمن المنتوج النهائي، و بالتالي يجدون صعوبة كبيرة في تسويقه.
بالإضافة لذلك فقد طرحوا إشكالية فرض مصالح الجمارك ترجمة فواتير المواد المستوردة من لغة البلد القادمة منه إلى الفرنسية، و هو ما يأخذ منهم وقتا أكبر في تخليص السلع.
فيما وعد المدير الجهوي للجمارك بإيصال جميع الانشغالات إلى المديرية العامة، و العمل على حل المشاكل و الصعوبات التي يواجهونها في إطار الصلاحيات المخولة للمديرية الجهوية.