رفضت مقترحات الوزارة بحجة أنها تقيّد العمل النقابي

نقابات التربية ترد اليوم على ميثاق الأخلاقيات بوثيقة بديلة
عرضت نقابات التربية أمس الإثنين، وثيقة مشتركة بديلة عن ميثاق الأخلاقيات الذي اقترحته الوزيرة لضمان استقرار القطاع، تتضمن حذف كافة الفقرات التي رأتها التنظيمات ذات طابع قانوني، واستبدالها بمواد يغلب عليها الجانب الأخلاقي، بدعوى عدم تقييد حق النقابات في الاحتجاج والإضراب.
تعتزم التنظيمات النقابية الممثلة لعمال قطاع التربية الوطنية، باستثناء نقابة «الكلا» التي رفضت جملة وتفصيلا ميثاق الأخلاقيات الذي اقترحته الوصاية، طرح وثيقة بديلة على وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، وذلك خلال اللقاء الذي ينظم صبيحة اليوم بثانوية الرياضيات بالقبة بالعاصمة، لمناقشة ميثاق الأخلاقيات، فقد عكفت التنظيمات على وضع اللمسات الأخيرة على النص الجديد وفق تأكيد مسؤول نقابة «سنابست» مزيان مريان في اتصال مع النصر،والذي أكد أن النقابات التسع التي وقعت قبل بضعة أسابيع على اتفاق مبدئي بشأن ميثاق الأخلاقيات، شاركت في تحريره ، وذلك بعد استشارة واسعة مع القاعدة النضالية والهيئات القيادية التي رفضت مقترحات الوزارة، تم على إثرها الاتفاق على صياغة وثيقة مشتركة، بدل الميثاق الذي عرضته الوزارة، لا تحمل الطابع الإلزامي والقانوني، بل توضح إطار العمل مع الوزارة، وكيفية ضمان حسن سير القطاع لصالح التلميذ، وأضاف مريان:» نحن لسنا ضد الوثيقة في حد ذاتها، لكننا نرفض أن تأخذ صيغة الاتفاق، وكذا ربطها بالإضراب، لأن هذا غير مقبول». واعتبر صادق دزيري مسؤول الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، من جهته، بأنه لا يمكن للنقابات أن توقّع على وثيقة لم تشارك في صياغتها، وأن الإقدام على هذه الخطوة سيوقعها في إشكالات عدة مع القواعد النضالية، التي سترى في ذلك رضوخا لأوامر وشروط الوصاية، موضحا بأن الميثاق الذي صاغته الوزارة لا يقدم ولا يؤخر في قضية الإضراب، ولا علاقة له بالمشاكل المهنية للقطاع، بدليل إضراب المساعدين التربويين الذي سيتم تنظيمه بداية شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا على استحالة التوقيع على وثيقة لم يشاركوا في تحرير محتواها، لذلك فهم يعتزمون اليوم تسليم النص البديل للوزيرة، وفي حال التوصل في جلسة النقاش إلى توافق، سيتم الرجوع مرة ثانية إلى الهيئات القيادية لاستشارتها من جديد، قبل التوقيع النهائي، وفي حال عدم الاتفاق سيتم الإعلان رسميا عن رفض الميثاق.
وأعاب في ذات السياق، قويدر يحياوي المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية، على ميثاق الأخلاقيات، كونه اتخذ صبغة الشرعية والإلزامية، مما جعل النقابات أمام مشروع له صفة الأمر، قامت الوزارة بإعطائه البعد الإعلامي، بغرض تهيئة ذهنية المجتمع لقبوله وتبنيه، وهذا ما يتنافى حسبه مع روح ميثاق الأخلاقيات، الذي لا ينبغي أن يتخذ الصفة الإجبارية، وأن لا يتضمن الحقوق والواجبات، بل يكون في شكل وثيقة مختصرة تتضمن الديباجة والأهداف فقط. كما تحفظ شركاء قطاع التربية الوطنية بشأن بعض المصطلحات التي تم الاستعانة بها في تحرير الميثاق، كونها جاءت غامضة ومترجمة بطريقة سيئة من الفرنسية، كما رفضت عدم إحالة بنود الميثاق إلى القيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري، والتي ينص عليها الدستور، فضلا عن غياب الأهداف المتوخاة من المبادرة، ويعتقد قويدر يحياوي بأن من قاموا بصياغة الميثاق ورطوا الوزيرة، ووضعوها أمام نص قانوني محض، وأنه بطبيعة اختصاصها في علم الاجتماع يمكنها التمييز بشكل جيد ما بين الميثاق والقانون.
وأبدت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ أيضا، تحفظات بشأن ميثاق الأخلاقيات، باعتبار أنه اقحم الأولياء عنوة في وثيقة كان ينبغي أن توجه إلى الأساتذة والوزارة فقط، خاصة في فقرته التي نصت على ضرورة إشراك الأولياء في أعمال الصيانة وحماية المؤسسات التربوية وتنظيم النشاطات اللاصفية، وتساءل رئيس المنظمة علي بن زينة، عما إذا كان الأولياء موظفين في الوزارة كي يقحموا بهذا الشكل في مهام لا تخصهم، رافضين إطلاق تسمية «ميثاق الأخلاقيات» على النص الذي يناقش اليوم، بدعوى استحالة تلقين الأخلاق للأستاذ، الذي يقوم بتربية أجيال بأكملها.