سوق أهراس: إقصاء 17 ملفا استثماريا وغربلة المشاريع غير الجادة

أقصت لجنة الاستثمار بولاية سوق أهراس "كالبيراف" 17 ملفا استثماريا بمنطقة النشاطات ببلدية الدريعة بسبب أنها لم تستوف الشروط القانونية. وعلى هامش الزيارة الميدانية التي قادت الوالي إلى بلديات دائرة تاورة أكدت السلطات المحلية أنه سيتم غربلة الملفات المقدمة في إطار مشاريع استثمارية وسيتم منح الموافقة للمشاريع الجادة، و أعلن الوالي في هذه الصدد أنه تم منح الموافقة لثماني مشاريع وتم تسليم أصحابها عقود الامتياز، وعملية الدراسة متواصلة للملفات التي قدمت مؤخرا والمتعلقة بالصناعة التحويلية والهياكل الفندقية والوحدات الصحية.
من جانب آخر ستعطى يوم السبت القادم إشارة انطلاق انجاز وحدة للصناعة التحويلية بمنطقة النشاطات ببلدية سيدي فرج الحدودية التي استحدثت منذ أسبوع، كما ستعرف هذه المنطقة إنشاء أربع وحدات أخرى تعنى بالإنتاج الفلاحي و في مقدمتها التين الشوكي.
ومن أجل تأطير مختص للوحدات الإنتاجية التي سيتم إنشاؤها أكد المسؤول الأول عن الولاية أن تعليمات أعطيت لمديرية التكوين من أجل خلق فروع تكوينية للممتهنين لها علاقة بالنشاطات الاستثمارية التي سيتم خلق فيها وحدات إنتاج على غرار تحويل الحليب والزيتون والتين الشوكي والبناء.
من جانب آخر صرح المسؤول الأول عن الولاية، أنه في إطار التعاون بين الجزائر وهولندا بعد الزيارة الأخيرة التي قادت سفيرة هولندا للولاية ،حيث أبدت استعدادها للتعاون في إطار تبادل الخبرات والاستفادة من خبرة بلدها خاصة ما تعلق بالفروع الرئيسية في القطاع الفلاحي سيتم إيفاد خبراء من هذا البلد من أجل تأطير المتعاملين في النشاط الفلاحي.
و هو الملف الذي تم طرحه على وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وبعد الموافقة سيتم الشروع في تبادل الخبرات.
وفي إطار تعميم الاستفادة من الغاز الطبيعي على مستوى الولاية فقد كشف ذات المسؤول، أنه مع نهاية السنة الجارية ستستفيد 5000 عائلة من الغاز الطبيعي و4500 أخرى في السداسي الأول من السنة القادمة، وبذلك تقفز النسبة العامة في التعميم بالغاز الطبيعي إلى 85 بالمئة على مستوى الولاية.
من جهة أخرى أمر الوالي بإجراء خبرة تقنية معمقة على مقر الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية تاورة الذي ظل مغلقا لمدة عشر سنوات بعد ظهور عيوب تقنية كبيرة جراء استعمال مادة رمل غير صالحة في عملية الانجاز، مما أظهر تآكلا في الانجاز الخارجي حسب ما أثبتته تقارير الخبرة التقنية.
و في انتظار ذلك ومن أجل التغطية بهذه البلدية لمصالح الحماية المدنية أمر ذات المسؤول باقتناء عربات متحركة كمقرات مؤقتة إلى غاية الفصل التقني في المقر الجديد المنجز والمغلق منذ سنوات، وفي هذا الصدد جدد الوالي تحذيره لمكاتب الدراسات والمقاولات بضرورة تحمل مسؤوليتها في احترام نوعية الانجاز، و أكد أنه لا تراجع في محاسبة أي طرف لا يحترم دفاتر الشروط ونوعية الأشغال وآجال الإنجاز .