بهدف مساءلة الإطارات والأعوان حول خروجها من الميناء بتصاريح كاذبة

المديرية العامة للجمارك توفد لجنة تفتيش إلى عنابة للتحقيق في قضية الحاويات
استفيد من مصادر مطلعة، أن المدير العام للجمارك أوفد أمس الأحد، لجنة تفتيش إلى المديرية الجهوية بعنابة، للتحقيق في قضية خروج ثلاث حاويات معبأة بمواد محظورة التداول في السوق الوطنية، بتصاريح كاذبة من ميناء عنابة التجاري.
واستنادا لذات المصادر، سيستمع المفتشون لإطارات وأعوان بمفتشية أقسام الجمارك ومصلحة «مراقبة العمليات اللاحقة»، لمسؤوليتهم المباشرة فيما يتعلق بخروج الحاويات المعبأة بمواد تجميل مغشوشة من مختلف الماركات العالمية، بتصاريح كاذبة على أنها ألبسة رياضية خاصة بالأطفال، من ميناء عنابة التجاري بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، ثم حجزها في نقطة تفتيش لمصالح الشرطة القضائية قرب الميناء .
وتشير مصادرنا، إلى ضبط نفس المستورد قبل أشهر، باستيراد المفرقعات من الصين والتصريح على أنها أجهزة كهرومنزلية، و خرجت البضاعة من الميناء وحجزت في نقطة تفتيش للشرطة، رغم أن القانون يعاقب المستورد على مثل هذه الأفعال ويمنعه من النشاط.
وحسب مصادرنا بيّن تدقيق مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة في نوعية البضاعة، وجود قرابة مليوني وحدة من مواد التجميل المغشوشة، وهي مصنفة كمواد خطيرة على الصحة العمومية. كما شرعت مصالح الضبطية في سماع مستورد البضاعة، والمصرح الجمركي، وإطارات وأعوان بمفتشية أقسام الجمارك التابعة للمديرية الجهوية بعنابة، إلى جانب أعوان فرقة قمع الغش لدى مديرية التجارة، حول تهم تتعلق بمحاولة تهريب سلع محظورة، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، ومخالفة حركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج.