أم البواقي: الدرك يحجز ممنوعات ويحبط تهريب عجلات و اسمنت وملابس نسوية

كشفت أمس قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، عن حصيلة نشاطاتها خلال الأيام العشر الأخيرة أين عالجت وحدات الدرك عبر الولاية عديد القضايا النوعية، التي تم من خلالها ضبط قطع غيار مهربة وأكياس اسمنت وعدد معتبر من المشروبات الكحولية غير المرخصة، إلى جانب عديد المواد التي تفنن المهربون في تهريبها تحت جنح الظلام.بيان خلية الإعلام بمجموعة الدرك كشف أن عناصر فصيلة الأمن والتدخل بمسكيانة، وخلال دورية بمدينة الجازية على الطريق الولائي رقم 2 نجحت في توقيف مركبة نوع "نيسان نافارا" مغطاة محملة ب900 قارورة خمر، أما فرقة الدرك بأولاد قاسم فحجزت سيارة من نوع "بارتنار" محملة ب8250 علبة سجائر من مختلف الأنواع ليتم توقيف سائقها وتقديمه للجهات القضائية.
وبالجازية كذلك حجزت فرقة الدرك ما يفوق 91080 كيس من أوراق تعليب الشمة المقلدة و6 أشرطة لورق تعليب مادة الشمة المقلدة بوزن 77 كلغ، وهي التي كانت محملة على متن سيارة نوع "فولكس فاغن" تحمل ترقيم ولاية سوق أهراس والتي لاذ سائقها بالفرار على مستوى الطريق الوطني رقم 10، أما بالحرملية فنجحت الفرقة المحلية للدرك في حجز سيارتين سياحيتين على متنهما شخصين على مستوى الطريق الوطني رقم 100 بمنطقة كسار الطواجن، واللذان كانا بصدد تهريب 450 قطعة من الألبسة مختلفة للرجال والنساء، و بدوار الملاهتة ببريش حجز عناصر الدرك كمية من المشروبات الكحولية تجاوزت 500 علبة من مختلف الأشكال والأحجام، ليتم توقيف شخصين والسيارة السياحية التي استعملاها في قضيتهم.
من جهتها فصيلة الأمن والتدخل بعين مليلة وبعد دورية على مستوى الطريق الوطني رقم 3، أوقفت شاحنتين محملتين ب40 طن من مادة الاسمنت وتم توقيف السائقين وبعد المراقبة الإدارية للوثائق، اتضح بأن العملية تمت خارج الدوائر الشرعية للتوزيع، و تمكن في المقابل أفراد فرقة الدرك بعين مليلة من حجز 1822 خمار من صنع صيني وتركي موجهة للبيع دون سند قانوني، كانت محملة داخل سيارة سياحية.
وفي قضية منفصلة تم حجز كمية من قطع الغيار بمجموع 1137 قطعة مختلفة الأنواع صنع أجنبي، من دون سند إثبات كانت محملة على متن سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 3، أما سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بأم البواقي و بالكانطولي في عين فكرون و خلال قيامهم بخدمة شرطة المرور على الطريق الوطني رقم 100، راقبوا شاحنة نوع "سوناكوم K120" ليتضح بأنها محملة ب54 عجلة مطاطية من صنع أجنبي بفاتورة غير مطابقة للمواصفات من حيث العدد والكمية وقدرت قيمتها المالية بحوالي 170 مليون سنتيم. فرقة الدرك الوطني بفكيرينة من جهتها وبمحاذاة المفرغة العمومية عالجت قضيتين، الأولى تمت بعد توقيف سيارة نوع "لوقان" اتضح أن بداخلها 300 قارورة خمر، والثانية تم خلالها توقيف شخصان بحوزتهما 409 قارورة خمر.
أحمد ذيب
3 سنوات حبسا لمزور عقد كراء للاستفادة من دعم "أونساج"
قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة ناقل خاص على خط هنشير تومغني وعين كرشة ويتعلق الأمر بالمسمى (ط.ز) من مواليد 1965 بعقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، واتهم المعني بجرم جناية التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات وجناية استعمال محرر رسمي مزور، والتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 6 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة مالية ومصادرة المحجوزات، وأرجأت ذات الهيئة محاكمة ابن المتهم المسمى (ط.ك) بالجرم نفسه لتواجده بإحدى الثكنات العسكرية. القضية بحسب ملفها تم اكتشافها بتاريخ 17 جانفي من سنة 2013، من طرف مصالح مركز السجل التجاري بأم البواقي وذلك بعدما تقدم المتهم من المركز لتحرير سجل تجاري لابنه، مقدما وثائق الحصول على السجل ومدرجا بين طياتها عقدا يتضمن إيجاره محله لابنه، وذلك سعيا للاستفادة من دعم وكالة دعم تشغيل الشباب "أونساج".القائمين على مركز السجل التجاري وعلى غير العادة، لاحظوا اختلافا بين العقد المدرج في الملف والعقود التي يحررها الموثق نفسه الكائن محله وسط عين فكرون و المسمى (ه.ر)، ليراسل المركز الموثق المعني للتأكد من صحة العقد، أين تفاجأ الموثق بعدم تحريره العقد مع وجود اختلاف بين عقوده والعقد المشتبه به، ليتقدم الموثق بدعوى قضائية ضد الوالد وابنه اللذان أدرجا اسميهما ضمن أطراف العقد.
التحقيقات ببدأت بعرض العقد التوثيقي الحامل للرقم 722 والمحرر بتاريخ 15 نوفمبر 2011 على تحاليل الخبرة العلمية بالمخبر الجهوي للشرطة العلمية، و كشفت بأن الأختام والتوقيع اللذان حملها العقد مستنسخة بجهاز سكانير والطباعة تمت بطابعة قاذفة للحبر، ودققت النيابة العامة في سجل الموثق لتخلص بأن الرقم التسلسلي يرجع لعقد توثيقي آخر وليس لعقد كراء المحل.
المتهم ألصق تهمة التزوير بمكتب الموثق، مشيرا بأنه سدد مبلغ 1.5 مليون سنتيم و قدم وثائق من أجل استفادته من عقد كراء محله لابنه ليستفيد من قرض مدعم.
ممثل النيابة سرد المثل الشعبي القائل "الطمع يفسد الطبع" مبينا بأنه ينطبق على وقائع القضية، مشيرا بأن كل من يود الاستفادة من دعم الدولة عليه انتهاج طرق قانونية، مؤكدا بأن الوقائع خطيرة لأنها استهدفت أختاما رسمية.