ثلثا الأعضاء يطالبون « المير» بتقديم استقالته طالب ثلثا أعضاء المجلس البلدي بالحروش بولاية سكيكدة من «المير» تقديم استقالته من المجلس، وذلك خلال اجتماع استثنائي عقد يوم الخميس بقاعة الاجتماعات. وقد برر الأعضاء المعنيون دعوتهم إلى هذا الاجتماع ،بسبب حالة الانسداد التي يعرفها المجلس التي كان وراءها رئيس البلدية ،حيث أعابوا عليه في عريضة تسلمت النصر نسخة منها اتخاده للقرارات الفردية في القضايا الهامة، وعدم التشاور والتنسيق مع النواب المجلس والمكتب التنفيذي، بالإضافة إلى تعطيل التنمية بالبلدية في جميع المجالات. إلى جانب الغياب الكلي عن الاجتماعات مع المكتب التنفيذي وعدم قدرته على تسيير شؤون البلدية وخلق فوضى داخل المجلس وعدم السيطرة على المكتب التنفيذي، علاوة على عدم إعطاءه صلاحيات للأعضاء والمندوبين ورؤوساء اللجان، وتغليبه المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وكذلك عدم تنصيب اللجان الخاصة بالمجلس منذ جانفي الفارط. وركز ممثلان عن ثلثي الأعضاء في تدخلاتهم خلال هذا الاجتماع على ضرورة استقالة رئيس البلدية، لأنه أثبت كما جاء على لسانهم فشله وعجزه عن تحقيق الوثبة التنموية، وحملوه المسؤولية في تعطل المشاريع و يرون بأن الحل في عودة الانسجام للمجلس و تقديم استقالته لما فيها مصلحة عامة لمواطني البلدية مع اعادة تنصيب رئيس بلدية جديد يكون قادرا على تسيير الشؤون العامة للبلدية. من جهته «المير» وأثناء تدخله أعرب عن رفضه الشديد لمطلب الأعضاء ،وأعلنها صراحة بأنه يرفض تماما فكرة تقديم استقالته وطالب مباشرة من الحضور المرور إلى النقطة الثانية من المداولة السابقة لكن الجميع رفض مواصلة الأشغال ليأخذ بعدها العضو منير كافي المستقيل مؤخرا من حزب العمال الكلمة. ليعلن عن انسحابه من المجلس بصفة نهائية بسبب مثلما قال الصراعات الداخلية التي عطلت التنمية و غياب المناخ الملائم للعمل، وبالتالي تبرئة ذمته يضيف من هذا المجلس، قبل أن يقرر 13 عضوا من مجمل 19 الانسحاب من الاجتماع ومغادرة القاعة مباشرة حيث خيروا «المير» بين الاستقالة والمحافظة على عضويته بالمجلس أو المواصلة في مقاطعتهم جميع المداولات والاجتماعات المتعلقة بالمجلس. يذكر أن المجلس البلدي يعرف صراعات داخلية مند تنصيبه بين مختلف التشكيلات السياسية وكل طرف يتهم الآخر بالتسبب في تعطيل التنمية، وهي القضية التي توجد حاليا على طاولة سلطات الولائية للنظر في احتواء هذه الأزمة التي تكاد تعصف بإحدى أكبر المجالس البلدية بالولاية.
