الوزير الأول يكشف

الجزائر قلّصت وارداتها بقرابة 13 بالمائة وستصدر الإسمنت و الحديد بداية من 2017
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس السبت، أن سياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة واضحة وهي ضد الجمود، مؤكدا بأن الدولة الجزائرية متحكمة في الأوضاع، و أنه تمّ خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية تقليص فاتورة الواردات ب 12,9 بالمائة، وأوضح سلال في تصريح للصحافة خلال معاينته لمصنع الاسمنت بعين الكبيرة في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى ولاية سطيف، أن سياسة الرئيس بوتفليقة واضحة وهي ضد الجمود، وقال « إن الدولة الجزائرية متحكمة في الأوضاع وعلى الشعب الجزائري أن يكون مطمئنا نهائيا» وأضاف « من غير المعقول أن تكون لدينا موارد مالية بملايير الدولارات نستهلكها ثم نتوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تغيير النمط الاقتصادي وقال «لابد من تغيير النمط الاقتصادي للبلاد والتوجه نحو سياسة الإنتاج والاستثمار دون توقف، داعيا كل المتعاملين، والشركاء، عموميين أو خواص إلى انتهاج هذا الطريق. وفي هذا السياق، شدّد سلال على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي سيما في مادتي الإسمنت والحديد، والتوجه نحو تصدير الفائض خلال السنوات الثلاث المقبلة. بحسب الوزير الأول فمع حلول شهر سبتمبر 2016، ستتضاعف قدرات إنتاج البلاد، من الإسمنت إلى 7 ملايين طن سنويا، وهو ما يجعلها في غير الحاجة للجوء إلى استيراد هذه المادة، بل وستكون قادرة على تصدير الفائض – كما أضاف – في آفاق 2017، وقال بأن نفس الشيء ينطبق على الفولاذ الذي باشرت البلاد مشاريع هامة لإنتاجه من خلال مشروعين جديدين بكل من بطيوة بوهران بقدرة إنتاج تبلغ 2,5 مليون طن وبلارة بولاية جيجل ب 2 مليون طن، مشيرا في ذات الوقت إلى أن إنتاج مركب الحجار بعنابة سيرتفع من مليون إلى حوالي 2 مليون طن سنويا، مؤكدا في هذا الصدد بأن سياسة التوجه نحو الإنتاج و الاستثمار بخير، لكون البلاد تمتلك الإمكانات اللازمة لتنميتها وقال « يتعين على الجزائريين أن يطمئنوا بشأن مستقبل بلادهم، لأن رئيسها يرفض الجمود. من جهة أخرى، وخلال وضعه حجر أساس لمشروع بربط التموين بمياه الشرب انطلاقا من سد مهوان بالقرب من سطيف، أكد الوزير الأول على ضرورة الاعتماد على أداة الإنتاج الوطنية دون تمييز بين ما هو عمومي أو خاص في إنجاز المشاريع التنموية وقال «لن يتم اللجوء مستقبلا لجلب شركات إنجاز أجنبية، ما عدا بالنسبة للمشاريع التي تتطلب خبرة تقنية خاصة تلك التي لم يتم التحكم فيها بشكل كاف بالجزائر».وذكر سلال بأن التوجيهات التي أعطتها السلطات في هذا الخصوص، مكنت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية من تخفيض أكثر من 12,9 في المائة من الواردات، مما سمح باقتصاد للعملة الصعبة و التأثير بشكل إيجابي على التشغيل و النمو.