سلال يرد على منتقدي قانون المالية من سطيف: تحويل الاعتمادات المالية لن يتم إلا بأمر من رئيس الجمهورية

الشركات السيادية الكبرى غير معنية بفتح رأس المال
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس بأن الشركات السيادية الكبرى مثل سوناطراك، سونلغاز ونفطال غير معنية بفتح رأسمالها أمام الشركاء الخواص، و قال خلال تدشينه لمصنع صناعة الألمنيوم والنحاس بالعلمة، أن المادة 66 من قانون المالية 2016 جاءت لمساندة ودعم القطاعين العمومي والخاص، مضيفا بأن الحكومة ستنتهج سياسة استثمارية ستمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات، ستمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتسمح لها بدق باب التصدير.
وأضاف الوزير الأول خلال زيارته لولاية سطيف، بأن قانون المالية الأخير جاءت مواده لخدمة الاقتصاد الوطني وليس تهديمه، مضيفا «يجب أن لا نغلط الجزائريين ولا نزايد في هذا الموضوع» معلقا على أحكام المادة 71 منه التي أثارت الجدل أيضا، بأنها مادة «آلية تقنية» تهدف إلى نقل اعتمادات مالية من قطاع لآخر «لكن لن يتم ذلك إلا بأمر من رئيس الجمهورية»، موضحا بأن الدولة تنتهج سياسة براغماتية وتسعى لتحقيق نهضة اقتصادية، بعيدا عن القيل والقال، وأضاف في ذات النقطة بأن الحكومة سطرت برنامج عمل والوزراء يقومون بتطبيق سياسية الرئيس.
القطاع الخاص معادلة مهمة وشريك فعّال لتجسيد هذه الإستراتيجية
وأعرب عبد المالك سلال خلال زيارته لمصنع كابلاست، عن ارتياحه للحركية الاقتصادية التي شهدتها البلاد، كاشفا بأن مناصب الشغل المستقبلية سيتم استحداثها من طرف القطاع الخاص، من خلال الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية المربحة، مضيفا «الحكومة ماضية في تطبيق سياسة رئيس الجمهورية والاستثمار في مجالات الصناعة والزراعة لتطوير الاقتصاد وتحقيق فائض بغية التوجه للتصدير، لكن لن تتمكن من تحقيق ذلك بمفردها سوى بمساهمة القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكا فعالا لتجسيد هذه الإستراتيجية». وأضاف الوزير الأول بأن فتح رأسمال الشركات العمومية الأخرى (غير السيادية والكبرى) سيكون حين يأتي أوانه، من أجل تنشيطها وبعث حركية جديدة داخلها، وكذا رفع الجمود عنها بغية مساندتها في الحركية الاقتصادية وبعث الإنتاج المحلي. وطمأن الوزير الأول بأن الجزائر بخير، وبأن الأموال ستستثمر في شتى المجالات من أجل خلق الثروة بعيدا عن ريع المحروقات، و أوضح قائلا «نطلب منكم خلق مناصب شغل للشباب البطّال، كما سنشجع كل مستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا، لكن بشرط أن يتقيد بدفتر الشروط وقاعدة 51-49». مضيفا بأن الموارد المالية التي تتوفر عليها الجزائر في الوقت الراهن تجعلها في منأى عن أي خطر»، مضيفا «لن نغامر بالشعب الجزائري، لدينا الأموال وسنسعى لاستثمارها لتغيير النمط الاقتصادي للبلاد».
الشركات الوطنية ستمنح الأفضيلة في الحصول على المشاريع
كما دعا سلال الشركات الجزائرية العمومية إلى تنويع منتوجاتها، خاصة تلك المطلوبة في صناعة السيارات، ورد على انشغال أحد المستثمرين الخواص بأن المجال مفتوح من أجل تطوير هذه الصناعة «الحديثة ببلادنا»، و أكد قائلا «سنساعد كل من يساهم في تطوير نظام المناولة لتصنيع السيارات»، خصوصا أن الجزائر تحتضن حاليا مصنع رونو سامبول وينتظر أن تستقطب مزيدا من المصانع في ذات المجال الواعد.
جدير بالذكر أن الوزير الأول، حثّ أصحاب المصانع خلال تدشين بعضها وتفقد البعض الآخر، على ضرورة دعم وتشجيع الشركات الوطنية العمومية والخاصة من خلال منحها المشاريع، بعد أن كانت تمنح في وقت سابق لشركات أجنبية لظروف معينة، لكن الآن، على الكفاءة الجزائرية أن تثبت جدارتها يضيف سلال، الذي طالب بضرورة الاعتماد على الشباب من خريجي الجامعات و معاهد التكوين المهني، داعيا إلى تشجيع أصحاب المؤسسات الشبانية الصغيرة بتفضيلهم ومنحهم بعض الصفقات المتعلقة بنظام المناولة.
لا تراجع عن سياسة الدولة في مجال الفلاحة والنهوض بإنتاج الحبوب
وشدد الوزير الأول خلال تدشينه محطة لتوزيع مياه سقي أزيد من 3900 هكتار من الأراضي الزراعية، انطلاقا من سد الموان، في إطار مشروع التحويلات المائية الكبرى، بمنطقة عين السفيهة، على ضرورة الإسراع في تحديد المستفيدين من هذه العملية في أقرب الآجال، من أجل التحضير لهذه العملية وإنجاح المواسم الفلاحية المقبلة. أكد أنه لن يتم التراجع عن السياسة المسطرة في مجال الفلاحة، و قال « يجب تطوير زراعة الحبوب بالمنطقة، وتحسين المردودية بأكثر من 60 قنطار في الهكتار»، وأضاف في الأخير بأن الحكومة ضبطت إستراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتطلع إلى تصدير بعض المنتوجات، داعيا في الأخير المصالح المختصة إلى دعم الفلاحين، وكذا أصحاب المطاحن من أجل تسويق منتوجاتهم والقضاء على السوق الموازية.