تمسّك بالاحتجاج لمدة ثلاثة أيام بعد العطلة الشتوية

«الكناس» يقرر مقاطعة لقاء الطاهر حجار بالشركاء الاجتماعيين اليوم
قرّر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، مقاطعة اللقاء الذي يجمع اليوم وزير التعليم العالي طاهر حجار بالشركاء الاجتماعيين، معلنا عن تمسكه بشن حركة احتجاجية لمدة ثلاثة أيام مباشرة بعد العطلة الشتوية، للمطالب بتسوية المطالب العالقة، في مقدمتها مراجعة الأجور، ورفع التجميد عن إنجاز مشروع 10 آلاف سكن لفائدة الأساتذة الجامعيين.
أعلن المنسق الوطني لنقابة الكناس عبد المالك رحماني أمس، عن عدم مشاركة تنظيمه في اللقاء الذي من المزمع أن يجمع اليوم الاثنين، وزير التعليم العالي الطاهر حجار بنقابات القطاع، وكذا ممثلي التنظيمات الطلابية، لمناقشة المشاكل المطروحة والمتعلقة بالجانبين الاجتماعي والمهني، مؤكدا إصرار النقابة على شن حركة احتجاجية أيام 5و6و7 جانفي المقبل، أي خلال الأسبوع الأول من استئناف الدراسة، مبررا موقف الكناس رغم مبادرة الوزارة بفتح باب الحوار، بعدم استشارتهم في تحديد موعد الاجتماع، موضحا بأنهم علموا بتاريخ اللقاء عبر وسائل الإعلام، في حين أن علاقة التنظيم بالوزارة هي مباشرة وليست عن طريق ما تنشره الصحافة، مؤكدا على أن هذا القرار لا يعني أبدا رفض النقابة الجلوس إلى طاولة الحوار، بل هو تعبير عن امتعاضها بشأن كيفية تعامل الوصاية مع الكناس، باعتباره من بين الشركاء الاجتماعيين الذين لهم وزن في الساحة النقابية، وطالب التنظيم في المقابل بتأجيل اللقاء إلى موعد آخر، في وقت رفض المكلف بالإعلام بالوزارة نور الدين زايد في اتصال معه أمس الرد على قرار الكناس، أو الخوض في إمكانية تأجيل تاريخ الاجتماع، قائلا بأنه لم يتلق أي قرار بهذا الخصوص.
وتحفظ المنسق الوطني للكناس أيضا بخصوص الطريقة التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي لإرسال الدعوة للنقابة للمشاركة في الاجتماع، موضحا بأنه أخبر على مستوى إدارة جامعة تيزي وزو التي يدرس بها، بوصول دعوة من الوصاية تخص النقابة، وبضرورة الحضور لاستلامها، وكان ذلك يوم الخميس الماضي، متسائلا عن سبب إحجام الوزارة عن توجيه الدعوة إلى مقر الكناس، الذي يتوفر حسبه على جهاز «فاكس»، وكذا عن عدم الاتصال به مباشرة عن طريق الهاتف على غرار ما كانت تقوم به الوزارة في السابق، و يرى بأن تصرف الوصاية ينم عن رغبتها في القيام ببعض المراوغات، حتى تتظاهر بأنها وجهت الدعوة للتنظيم، لكنه هو من رفض الحضور، والتحاور للوصول إلى حل توافقي يقي الجامعة الاضطرابات تزامنا مع استعداد الطلبة لاجتياز الامتحانات الفصلية.
ومن بين الحجج التي رفعها المنسق الوطني للكناس، تزامن اللقاء الذي يجمع الوزارة اليوم بالشركاء الاجتماعيين مع العطلة الشتوية، حيث قام الأساتذة بوضع برنامج خاص بهم، كالقيام بدورات تكوينية وتربصات بالخارج، أو أداء مناسك العمرة، بما يجعل من المستحيل حضور ممثلين عنهم للمشاركة في الجلسة، ودعا عبد المالك رحماني الوزارة إلى التحلي بالمرونة، وإظهار النية الحسنة، من خلال المبادرة أولا بمعالجة المشكل العويص الذي تعانيه النقابة، جراء عدم استفادتها لحد الآن من مقر قار ومناسب لممارسة نشاطها، ولتلقي الدعوات للجلوس إلى طاولة الحوار. وتطالب نقابة الكناس بمعالجة المشاكل الاجتماعية والمهنية للأساتذة الجامعيين، من خلال إعادة النظر في الأجور التي لم تعد تتناسب مع مستوى الأسعار، وبحسب عبد المالك رحماني فإن الرواتب الحالية التي يتقاضاها الأساتذة الجامعيون لا يمكن أن تضمن لهم الحياة الكريمة. فضلا عن ضرورة رفع التجميد عن برنامج السكنات الوظيفية التي وعد بها رئيس الجمهورية سنة 2007، والمتضمن إنجاز 10 آلاف وحدة سكنية، لم يتحقق منها سوى نسبة جد ضئيلة، في حين ما يزال أزيد من 30 ألف أستاذ ينتظرون الاستفادة من هذا الحق، ومن بين المطالب المرفوعة أيضا، تحسين مستوى أداء الأستاذ وتثمين مجهوده البيداغوجية، من خلال احتساب المسار المهني في الترقية، التي ما تزال تعتمد على البحث العلمي فقط، مما جعل العديد من الأساتذة يخصصون أكبر قسط من وقتهم وجهدهم للبحث العلمي، لتحسين ظروفهم المادية على حساب الجانب البيداغوجي.
وتصر النقابة في سياق متصل، على مقاطعة ندوة تقييم نظام أل أم دي، التي تنعقد بداية من يوم 12 جانفي المقبل، تعبيرا عن احتجاجها على ما تعتبره تماطلا من الوزارة في تلبية المطالب العالقة، في وقت تسعى الوصاية لاستقطاب الشركاء الاجتماعيين لإنجاح هذا الموعد الهام.