ارتفاع نسبة البطالة إلى 11.2 بالمئة

بلغت نسبة البطالة في الجزائر 2ر11 بالمئة في سبتمبر 2015 مقابل 6ر10 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تقدر نسبة البطالة في أوساط الشباب بين 16 و24 سنة حوالي 30 بالمئة بحسب ماكشف عنه الديوان الوطني للإحصائيات.
ووفقا لأرقام الديوان، فإن عدد السكان المشتغلين بلغ 595ر10 مليون شخص من إجمالي اليد العاملة النشيطة والمقدر ب 932ر11 مليون شخص وهو ما يعني ان عدد البطالين يبلغ 337ر1 مليون شخص.
وارتفعت نسبة البطالة في أوساط الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 16 و24 سنة إلى 9ر29 بالمئة في سبتمبر 2015 مقابل 2ر25 بالمئة سجلت في سبتمبر 2014 و 1ر31 بالمئة في نفس الشهر من 2005.
كما يلاحظ من خلال بيانات الديوان ان نسبة البطالة بين النساء اكبر من النسبة المسجلة في اوساط الرجال: 9ر9 بالمئة للرجال مقابل 6ر16 بالمئة للنساء.
وعن طبيعة الوسط المعيشي، أظهرت نتائج التحقيق الذي أجراه الديوان أن نسبة البطالة تقدر ب 9ر11 بالمئة في المناطق الحضرية (7ر10 بالمئة للرجال مقابل 9ر15 بالمئة للنساء) مقابل 7ر9 بالمئة في المناطق الريفية (3ر8 بالمئة للرجال مقابل 8ر18 بالمئة للنساء).
وفي طبقة الشباب بين 16 و24 سنة فإن البطالة وصلت نسبة 7ر26 بالمئة عند الرجال مقارنة ب3ر45 بالمئة لدى النساء.
وبالنسبة للاشخاص الذين تفوق اعمارهم 25 سنة فإن البطالة تقدر ب8 % (7 بالمئةعند الرجال و 3ر12 عند النساء).
بخصوص مستوى التأهيل فيلاحظ ان نسبة البطالة لدى الحائزين على شهادات عليا انخفض إلى 1ر14 بالمئة في سبتمبر الماضي مقابل 4ر16 بالمئة في سبتمبر 2014 (نسبة 5ر20 بالمئة لدى الرجال مقابل5ر8 بالمئة لدى النساء).
من جهة أخرى تكشف دراسة الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن العاطلين عن العمل لمدة طويلة (الذين يبحثون عن عمل منذ سنة أو أكثر) يمثلون 2ر71 بالمائة من مجموع العاطلين عن العمل.و تشير الدراسة إلى ان نسبة البطالين الذين يقبلون بمنصب شغل أدنى من كفاءاتهم تمثل7ر78 بالمائة في حين 28 بالمائة منهم يقبلون بمنصب شغل مرهق و 81 بالمائة يرضون بعمل براتب زهيد.ويتكون إجمالي المشتغلين البالغ عدده 594ر10 ملايين شخص من 66ر8 مليون رجل و 934ر1 مليون امرأة.
ويمثل السكان العاملون بمرتب أغلبية المشتغلين بنسبة 8ر69 بالمائة.وتشكل فئة أرباب العمل وأصحاب المهن الحرة 7ر28 بالمئة من مجموع المشتغلين.
و تشتغل 6ر61 بالمائة من اليد العاملة في الخدمات التجارية و غير التجارية متبوعة بالأشغال العمومية (8ر16 بالمئة) الصناعة (13 بالمائة) والفلاحة (7ر8 بالمئة).
و تبين الدراسة أن القطاع الخاص يوظف 58 بالمائة من مجموع المشتغلين مشيرة إلى أن عدد النساء أكبر في القطاع العام بنسبة 1ر64 بالمئة مقارنة مع إجمالي النساء المشتغلات.
و بخصوص التغطية الاجتماعية للمشتغلين فتبلغ نسبتها 5ر61 بالمئة (مقابل 51 بالمائة سنة 2005) ما يمثل 515ر6 مليون شخص بينما 08ر4 مليون شخص لا يستفيدون من التغطية الاجتماعية.