بسبب الأزمة النفطية

صندوق ضبط الايرادات فقد 481 ألف مليار من موارده
تراجع إجمالي المدفوعات في صندوق ضبط الإيرادات بنسبة 80 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، وحسب وزارة المالية، فان إجمالي الأموال المودعة في الصندوق بلغت 255,95 مليار دينار العام الماضي، مقابل 1307,36 مليار خلال نفس الفترة من سنة 2014، في الوقت الذي اقتطعت الحكومة 1850 مليار دينار من موارد الصندوق لتمويل عجز الميزانية.
ذكر مصدر بوزارة المالية، بان إجمالي المدفوعات والأموال المودعة في صندوق ضبط الإيرادات، تراجعت بشكل رهيب وغير مسبوق خلال العام الماضي، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن المصدر ذاته، بان إيرادات الصندوق (الذي يتم تمويله عبر الفوائض المالية) تراجعت بنسبة 80 بالمائة، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، وبلغت قيمة الأموال المودعة إلى غاية أكتوبر الماضي 255,95 مليار دينار، مقابل 1307 مليار دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2014، بسبب تراجع إيرادات البلاد جراء انهيار أسعار النفط .
وقال المصدر ذاته، بان إجمالي الأموال التي تم سحبها من الصندوق لتمويل عجز الخزينة، بلغ العام الماضي 1850 مليار دينار، مقابل 2965,67 مليار دينار خلال العام 2014، حيث كانت إيرادات الصندوق تقدر ب 4488,2 مليار دينار في نهاية 2014، وذكر مسؤول وزارة المالية، بان المدفوعات كانت في السنوات السابقة تودع بداية من شهر افريل من كل سنة، إلا انه وبسبب انهيار أسعار النفط، لم تودع المدفوعات في 2015 إلا بداية من شهر سبتمبر. ما يعني أن الصندوق لم يستقبل أي أموال إضافية خلال الفترة بين جانفي و أوت من العام الماضي.
وبلغت الجباية النفطية المحصلة خلال العشر أشهر الأولى من العام الماضي 1978,9 مليار دينار، مقابل 2885 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2014، أي بانخفاض بنسبة 31,4 بالمائة، بالمقابل بلغت موارد الجباية العادية 1897,65 مليار دينار مقابل 1720 مليار دينار في 2014، أي بزيادة نسبتها 10,3 بالمائة.
وبحسب الأرقام التي قدمتها وزارة المالية، فان الإيرادات الفعلية المحصلة تجاوزت قيمتها 4030 مليار دينار، خلال نفس الفترة، في الوقت الذي بلغت فيه النفقات 6244 مليار دينار، وهو ما يعطي عجزا بقيمة تفوق 2338 مليار دينار، والذي تم تمويله عبر صندوق ضبط الإيرادات
وأشار التقرير الأخير الصادر عن بنك الجزائر، بان أثار الصدمة النفطية ظهر جليا على المالية العمومية المرتبطة بشكل كبير بالجباية البترولية، وبرز بشكل كبير في تعمق عجز الميزانية و تآكل موارد صندوق ضبط الإيرادات. وخلال الفترة من جانفي إلى سبتمبر بلغت مداخيل الجباية البترولية 1.834 مليار دج مقابل 2.603 مليار دج خلال نفس الفترة من 2014. و تدهور الرصيد الإجمالي للخزينة ليسجل عجزا بقيمة 1.653 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 مقابل عجز 789 مليار دج خلال نفس الفترة من 2014. و كنتيجة لهذا هوى مخزون الاحتياط المالي للخزينة إلى 2.913 مليار دج إلى غاية سبتمبر الفارط مقابل 3.521 مليار دج ثلاثة أشهر قبل هذا التاريخ.
و حسب تقرير بنك الجزائر" تعرضت موارد الخزينة إلى تآكل كبير بقيمة 8ر1.972 مليار دج بين نهاية سبتمبر 2014 و نهاية سبتمبر 2015 أي بتراجع 40 بالمائة في 12 شهرا فقط بعد عدة سنوات من المجهودات لدعم التوفير في الميزانية" موضحا في ذات الوقت مزايا سياسة الميزانية "الحذرة" المتبعة خلال الفترة التي كانت فيها أسعار النفط مرتفعة.