قال إن الهدف هو الخروج بقانون واضح وبآليات مرنة بلخادم يدعو إلى عدم تسييس النقاش حول قانون البلدية

دعا عبد العزيز بلخادم نواب حزب جبهة التحرير الوطني إلى عدم تسييس النقاش حول مشروع قانون البلدية الذي سيعرض العمل قريبا على البرلمان بغرفتيه، مؤكدا أهمية إثراء المشروع من أجل الوصول إلى صيغة تحظى بالحد الأدنى من الرضا بين التشكيلات السياسية المختلفة، وبالتحديد أحزاب التحالف الرئاسي.
سهام.ب
أوضح عبد العزيز بلخادم خلال اللقاء الذي جمعه بنواب لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني التابعين للأفلان وكذا رؤساء البلديات على مستوى العاصمة، أمس بالمقر المركزي للحزب، أن الأهداف الرئيسية من تعديل قانون البلدية ترتكز حول ضرورة إعادة الاعتبار للمنتخب المحلي، وسن القانون الأساسي لهذا المنتخب، بالإضافة إلى تكييف القوانين بما يوضح صلاحيات الإدارة والوصاية وصلاحيات المنتخبين، حتى لا يكون بينهما أي تداخل، كما يسعى التعديل إلى إعطاء إمكانيات أكبر للبلدية للقيام بالدور المنوط بها. وفي سياق متصل، أشار الأمين العالم للأفلان إلى هدف رئيسي يضمن حرية عمل المنتخبين ويصعب تحقيقه في الوقت الراهن، وهو مرتبط أساسا بقضية اللامركزية واللاتمركز، باعتبارهما مفهومين يضمنان تلبية حاجيات المواطنين، بالنظر إلى التعقيدات المتزايدة يوما بعد يوم، مؤكدا أن »الأفلان لا يسعى من خلال ذلك إلى فرض فكر جهوي، بل بالعكس فهو يعمل من أجل تكريس تعاون اقتصادي بين البلديات«.ولم يتردد بلخادم في توجيه تعليمات صارمة لنواب الحزب في البرلمان من أجل العمل على مناقشة مشروع تعديل قانون البلدية الذي لم يعدل منذ سنة 1967 إلا مرة واحدة في التسعينات، وكان تعديلا سطحيا. وتلخصت توجيهات الأمين العام في دعوة النواب إلى مناقشة وإثراء مشروع تعديل القانون بما يضمن الوصول إلى قانون يعطي للإدارة إمكانية تطبيق القوانين والشفافية المطلقة في التسيير، ولكن دون أن تكون وصية على عملية تسيير البلديات، التي يفترض أن يقوم بها المنتخبون، وعليه يجب إعطاؤهم كل الصلاحيات للقيام بمهامهم التي سيعاد انتخابهم على أساسها مرة أخرى. وقال بلخادم في هذا الصدد، إن »هدفنا الخروج بقانون واضح لا يترك مجالات للتأويل، ولتحقيق ذلك يجب التفكير في آليات مرنة«.وقد ركزت مداخلات بلخادم على عدد من التعديلات التي أكد أهميتها، على غرار التقليص من حالات سحب الثقة، بالإضافة على قضية المداولات التي هي من صلاحيات المجلس البلدي ومن غير المعقول أن يتم كل مرة إشراك الوصاية فيها للحصول على موافقتها فيما يخص مبادرات المنتخبين. كما أشار المتحدث إلى قضية تعويض الوالي للمنتخب، والتي يجب أن تقتصر على حالة واحدة خاصة الإضرار بالمصلحة العامة.وانتقد الأمين العام للأفلان الوضع الراهن للبلديات التي قال »إنها تعرف تكوّرا سرطانيا، لا يتماشى ومتطلبات العصر«، وعليه فإن هذا التعديل ضروري لضمان تسيير عصري للمدن. وهنا جدّد بلخادم دعوته للنواب من أجل تصنيف البلديات، من منطلق أن كل بلدية لها خصوصيتها، ويجب العمل لسن قوانين مرنة تسمح لكل بلدية التصرف وفق ما يخدم مصلحتها، ويتماشى مع ظروفها ومعطياتها، وألح على أهمية إعادة الاعتبار لرئيس البلدية في انتظار الوصول إلى قانون المنتخب ككل، وذلك دون تسييس النقاش بهذا الشأن.