يعرف سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية في الأسواق الموازية انهيارا حادا، حيث يفقد الدينار نسبة معتبرة من قيمته في مجال التبادلات غير الرسمية، فقد بلغ سعر صرف العملة الأوروبية في السوق السوداء 192 دينارا للأورو الواحد بعد أن كان قد بلغ 200 دينار، فيما سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا قياسيا غير مسبوق إلى 169 دينارا، وهي أسعار مرجحة للارتفاع خلال الأيام القليلة القادمة، بالنظر للطلب المتزايد على العملات الأجنبية التي تعتبر في نظر الكثيرين أفضل وسيلة للحفاظ على القيمة السوقية لمدخراتهم. ويقترب سعر صرف الدينار الجزائري أمام الأورو مجددا من عتبة 200 دينار لكل وحدة أوروبية، فيما يعرف سعر صرف الدينار مقابل الدولار أيضا منحى تصاعديا على خلفية زيادة سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية. حيث سجل الدينار الجزائري مستويات جد متدنية، في الأيام الأخيرة، وبلغ سعر صرف العملة الوطنية 192 دينارا للأورو، كما سجل الدولار بدوره مستوى قياسي غير مسبوق عند 169 دينارا. ويشير خبراء ماليون إلى أن تقلبات سعر صرف الدينار الجزائري قابل للاستمرار في سياق تآكل القيمة الاسمية للعملة الوطنية، وتوجهات السلطات العمومية لتخفيض قيمة صرف الدينار أيضا، تفاديا لتوسع حجم العجز في الميزانية والخزينة والعجز في ميزان المدفوعات، وهو ما يدفع السلطات العمومية إلى تبني دينار ضعيف لتفادي مضاعفات ناتجة عن انهيار أسعار المحروقات وبالتالي الإيرادات. و قد فقد سعر صرف الدينار رسميا أكثر من 30 في المائة من قيمته خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 11 بالمائة منها في 2015، حيث كان يقدّر سعر الصرف على مستوى البنوك ب78.38 دينارا لكل دولار في 2013 وبلغ نهاية 2015 ما قيمته 98.6 دينارا لكل دولار، ويقدّر في شهر جانفي ب107.4 دينار لكل دولار، بينما قدّر بالنسبة للأورو ب 105,44 دينار لكل أورو في 2013، لينتقل مع نهاية سنة 2015 إلى 109.8 دينار لكل أورو، ويبلغ في جانفي الجاري 117.03 دينار لكل وحدة للعملة الأوروبية الموحدة. ويرجع مراقبون الوضعية السائدة إلى انهيار أسعار النفط وشح العملة الصعبة لدى البنوك، وتشديد إجراءات توطين العمليات الخارجية على مستوى البنوك التجارية، حيث أصحبت السوق الموازية الوجهة شبه الوحيدة ليس لتغطية بعض الاحتياجات الاعتيادية، بل لتهريب العملة إلى الخارج نتيجة تراجع الثقة في العملة الوطنية. ويتضح بأن العملة الصعبة أضحت بالنسبة للعديد من الأطراف عملة "ملجأ " في حالات الأزمات وفي ظل عدم الثقة في العملة الوطنية التي تنهار بصورة كبيرة في السوق الموازية، كما أن هناك من الخبراء من يرى فيها مؤشرا من مؤشرات تهريب العملة أيضا لضمان تأمين مدخرات خاصة، في ظل غياب أي مؤشرات عن إمكانية ارتفاع سعر العملة المحلية على المدى القريب، ويفضل القطاع الموازي وأصحاب الثروات التي نشأت في العشرية الأخيرة وأصحاب "الشكارة" اكتناز أموالهم بالعملة الصعبة كملاذ آمن، ما أدى إلى ارتفاع الطلب في السوق الموازية مقابل تراجع المعروض، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار. و ساهم قرار بنك الجزائر عدم رفع قيمة منحة السفر، إلى ارتفاع الأسعار، خاصة وأن السوق الموازية تمثل بالنسبة للكثيرين المتنفس الوحيد للحصول على الأموال بالعملية العصبة. ويرفض بنك الجزائر الحديث عن تخفيض للقيمة، ويفضل مصطلح "انخفاض أو ارتفاع" من خلال اعتماد سياسة "التعويم الموجه" و يلجأ البنك المركزي إلى مراجعة سعر الصرف "الاسمي " للدينار بحيث يكون سعر الصرف "الفعلي" عند مستوى توازنه الذي تحدده أساسيات الاقتصاد الوطني، أي سعر النفط و فارق التضخم و فارق الإنتاجية بين الجزائر و شركائها الأجانب. و كنتيجة مباشرة، فإن انخفاض أسعار النفط يتبعه انخفاض قيمة الدينار، ما دام سعر النفط هو المحدد الرئيسي لقيمة العملة. وبالتالي فإن انخفاض العملة إذن بالنسبة لبنك الجزائر يأتي "كنتيجة للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد" و التي يميزها انخفاض غير مسبوق لأسعار النفط. ويسعى بنك الجزائر إلى "إحداث التوازن بين هدفين متعاكسين: الحد من الواردات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن" ويساهم انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملة التجارية الرئيسية، في تقليص حساب العجز في الميزانية والخزينة والعجز في ميزان المدفوعات، ويرفع نوعا ما من تقدير احتياطي الصرف والإيرادات المقدّرة بالدولار، ولكنه يؤدي بالمقابل في تآكل القدرة الشرائية للدينار الجزائري، وبالتالي قدرة المواطن الجزائري الشرائية التي تأثّرت سلبا منذ سنوات بفعل عوامل تراكمية مست العديد من المنتجات الاستهلاكية، حيث يتوقع أن تصل نسبة التضخم هذه السنة إلى حوالي 6 في المائة.
